وأما الخيار في رد المبيع فالقول فيه كالقول في خيار الشفعة سواء سواء، من أنه لا شبه بينه وبين اشتراط الخيار في البيع بوجه من الوجوه لما قلنا آنفا، فظهر فساد احتجاجهم جملة بالأخبار، وبالقياس -.

وبالله تعالى التوفيق.

وأي قول أفسد من قول من يبطل الخيار الذي أوجبه الله تعالى على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - للمتبايعين قبل التفرق بأبدانهما، وقبل أن يخير أحدهما الآخر فيختار إمضاء أو ردا. والخيار الواجب لمن قال عند البيع: لا خلابة.

والخيار لمن باع سلعته ممن تلقاها إذا دخل السوق.

والخيار الواجب لمن ابتاع مصراة.

والخيار الواجب لمن باع شركا من مال هو فيه شريك ثم أوجب خيارا لم يوجبه الله تعالى قط ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

ومن البرهان على بطلان كل بيع يشترط فيه خيار للبائع أو للمشتري أو لهما أو لغيرهما -: قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترطه مائة مرة وإن كان مائة شرط كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق» .

وكان اشتراط الخيار المذكور شرطا ليس في كتاب الله تعالى ولا في شيء من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو كان فيها لكان في كتاب الله تعالى؛ لأن الله تعالى أمر في كتابه بطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فوجب بطلان الشرط المذكور يقينا، وإذ هو باطل فكل عقد لم يصحح إلا بصحة ما لم يصح فلا صحة له بلا شك، فوجب بطلان البيع الذي عقد على شرط خيار كما ذكرنا، قال الله تعالى: ﴿إن الله لا يصلح عمل المفسدين﴾ [يونس: 81] .

قال أبو محمد: وعهدنا بهم يفتخرون باتباع المرسل وأنه كالمسند -: وقد روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا إسماعيل ابن علية عن أيوب السختياني عن أبي قلابة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يتفرق بيعان إلا عن تراض»