فإن قالوا: لما جاز في هذه الأخبار في أحدها الخيار للبائع، وفي الآخر الخيار للمشتري، وفي الثالث الخيار للمرء بائعا كان أو مشتريا، وكان في الشفعة الخيار لغير البائع والمشتري بغير أن يشترط في العقد شيء من ذلك، من غير أن يلتفت رضا الآخر أو رضا البائع والمشتري كان إذا اشترطاه بتراضيهما لأحدهما أو - لهما أو لغيرهما أحرى أن يجوز؟ قلنا: هذا حكم الشيطان لا حكم الله عز وجل، وهذا هو تعدي حدود الله تعالى الذي قال الله تعالى: ﴿ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه﴾ [الطلاق: 1] وتلك دعوى منكم لا برهان على صحتها، بل البرهان قائم على بطلانها بقوله تعالى: ﴿شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله﴾ [الشورى: 21] .

وما تدرون أنتم ولا غيركم من أين قلتم بدعواكم هذه؟ ثم لو صح القياس لكان هذا منه عين الباطل، لأن القياس عند القائلين به لا يصح تشبيه المشبه إلا حتى يصح المشبه به، وليس منكم أحد يصحح حكم شيء من هذه الأخبار إلا المصراة، والشفعة فقط، فكيف تستحلون أن تحكموا بحكم لأنه يشبه حكما لا يجوز العمل به؟ وهل سمع بأحمق من هذا العمل؟ والذين يصححون منكم حكم المصراة لا يختلفون في أنه يجوز القياس على ما فيه من رد صاع تمر مع الشيء الذي يختار الراد رده، فمن أين جاز عندكم القياس على بعض ما في ذلك الخبر وحرم القياس على بعض ما فيه؟ أليس هذا مما تحتار فيه أوهام العقلاء؟ وكذلك الشفعة إنما هي لشريك عندكم، أو للجار فيما بيع من مشاع في العقار خاصة، فمن أين وقع بكم يا هؤلاء أن تحرموا القياس على ذلك ما بيع أيضا من المشاع في غير العقار للشريك أيضا.

ولو صح قياس في الدهر كان هذا أوضح قياس وأصحه لتساويهما في العلة والشبه عند كل ناظر ثم تقيسون عليه ما لا يشبهه أصلا من اشتراط اختيار للبائع أو للمشتري أو لهما أو لأجنبي، وهو ضد ذلك الحكم جملة، فذلك للشريك وهذا لغير الشريك، وذلك في المشاع وهذا في غير المشاع، وذلك مشترط، وهذا غير مشترط، وذلك إلى غير مدة وهذا إلى مدة، فما هذا التخليط، والخبط؟