ولعله لا يدخله إلا بعد عام فأكثر - وسنذكره بإسناده بعد هذا إن شاء الله تعالى، فظهر فساد أقوال هؤلاء جملة وأنها آراء أحدثوها متخاذلة لا أصل لها ولا سلف لهم فيها.
وقال ابن أبي ليلى: شرط الخيار في البيع جائز لهما، أو لأحدهما، أو لأجنبي، ويجوز إلى أجل بعيد أو قريب.
وقال الليث: يجوز الخيار إلى ثلاثة أيام فأقل.
وقال الحسن بن حي: يجوز شرط الخيار في البيع، ولو شرطاه أبدا فهو كذلك: لا أدري ما الثلاث إلا المشتري إن باع ما اشترى بخيار فقد رضيه ولزمه - وإن كانت جارية بكرا فوطئها فقد رضيها ولزمته.
وقال عبيد الله بن الحسن: لا يعجبني شرط الخيار الطويل في البيع إلا أن الخيار للمشتري ما رضي البائع.
وقال ابن شبرمة، وسفيان الثوري: لا يجوز البيع إذا شرط فيه الخيار للبائع أو لهما - وقال سفيان: البيع فاسد بذلك، فإن شرط الخيار للمشتري عشرة أيام أو أكثر جاز.
وروينا في ذلك عن المتقدمين آثارا كما روينا من طريق وكيع نا زكريا - هو ابن أبي زائدة - عن الشعبي قال: اشترى عمر فرسا واشترط حبسه إن رضيه وإلا فلا بيع بينهما بعد، فحمل عمر عليه رجلا فعطب الفرس، فجعلا بينهما شريحا؟ فقال شريح لعمر: سلم ما ابتعت أو رد ما أخذت؟ فقال عمر: قضيت بمر الحق.
وروينا عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه قال: اشترى نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أمية بن خلف دارا للسجن بأربعة آلاف فإن رضي عمر فالبيع بيعه، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم فأخذها عمر. وبه إلى سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: كنت أبتاع إن رضيت حتى ابتاع عبد الله بن مطيع نجيبة إن رضيها فقال: إن الرجل ليرضى ثم يدعي -: فكأنما أيقظني، فكان يبتاع ويقول: ها إن أخذت.