وروي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنه قال: يحلف البائع فإن شاء المشتري أخذ وإن شاء ترك - ولم يذكر عليه يمينا.
وقال قوم: إن كانت السلعة قائمة تحالفا وفسخ البيع، وإن كانت قد هلكت فالقول قول المشتري مع يمينه، هذا إذا لم تكن هنالك بينة - وهو قول حماد بن أبي سليمان، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومالك - وقال إبراهيم، والثوري، والأوزاعي في المستهلكة بذلك.
وقال قوم: إذا اختلف المتبايعان حلفا جميعا، فإن حلفا أو نكلا فسخ البيع - وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي بقول الذي حلف سواء كانت قائمة أو مستهلكة - وهو قول شريح، والشافعي، ومحمد بن الحسن، إلا أنهما قالا: يترادان ثمن المستهلكة، وقال عطاء يرد البيع إلا أن يتفقا - وقال زفر بن الهذيل في السلعة القائمة: يتحالفان ويترادان، وأما المستهلكة فإن اتفقا على أن الثمن كان من جنس واحد فالقول قول المشتري، فإن اختلفا في الجنس تحالفا وترادا قيمة المبيع -.
وقال أبو سليمان، وأبو ثور: القول في ذلك - قائمة كانت السلعة أو مستهلكة - قول المشتري مع يمينه.
قال أبو محمد: فأما قول ابن مسعود، والشعبي، وأحمد، فإنهم احتجوا بالحديث الذي ذكرنا فيه - ورويناه بلفظ آخر، وهو «إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع، والمبتاع بالخيار» فاللفظ الأول رويناه كما ذكرناه.
ورويناه أيضا من طريق حفص بن غياث عن أبي عميس أخبرني عبد الرحمن بن محمد بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده قال ابن مسعود - ومن طريق أبي عميس أيضا عن عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال ابن مسعود - من طريق هشيم نا ابن أبي ليلى - هو محمد بن عبد الرحمن القاضي - عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: أن ابن مسعود -: وأما اللفظ الثاني فرويناه من طريق ابن عجلان عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن ابن مسعود.
قال أبو محمد: وهذا كله لا حجة فيه، ولا يصح شيء منه؛ لأنها كلها مرسلات -