بزيادة إقرارا صحيحا ألزم ما أقر به ولا بد -: فإن كانت السلعة بيد البائع والثمن بيد المشتري، فهنا هو كل واحد منهما مدعى عليه فيحلف البائع بالله ما بعتها منه كما يذكر ولا بما يذكر، ويحلف المشتري بالله ما باعها مني بما يذكر ولا كما يذكر، ويبرأ كل واحد منهما من طلب، الآخر، ويبطل ما ذكرا من البيع.

وذهب قوم إلى أن البيعين إذا اختلفا ترادا البيع دون أيمان - وهو قول ابن مسعود، والشعبي، وأحمد بن حنبل.

كما روينا من طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن معن بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أن ابن مسعود باع من الأشعث بن قيس بيعا فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: بعشرين، وقال الأشعث: بعشرة، فقال له ابن مسعود: اجعل بيني وبينك رجلا؟ فقال له الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال ابن مسعود: فإني أقول بما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال رب المال، أو يترادان البيع» .