قلتُ: قال ابنُ أبي حاتم: كَتَبَ عنه أبي، وسمعتُ أبا زُرعة يقول: أَدركْناه، ولمْ نَكتبْ عنه (١).
وقال أبو داود: ما رأيتُ بدمشق مثلَه، كانَ كثيرَ البُكاءِ، كَتَبْتُ عنه (٢).
وروى له الأزديُّ في "الضُّعفاءِ" حديثًا عن عُمر بنِ المغيرة، عن داود بنِ أبي هند، عن عكرمة، عن ابنِ عبّاس رَفَعَه: "الضِّرارُ في الوصيّةِ مِن الكبائرِ" (٣).
(١) "الجرح والتعديل" (٢/ ٢٠٨).
(٢) "سؤالات أبي عبيد الآجرّي أبا داود السجستانيّ" (٢/ ٢٢٥).
(٣) أخرجه العقيليُّ في "الضعفاء" (٣/ ٩٢٧)، وأبو بكر الدّينوري في "المجالسة وجواهر العلم" (٨/ ١٥٨: رقم ٣٤٦٠)، والدّارقطنيُّ في "سُننه" (٥/ ٢٦٦: رقم ٤٢٩٣)؛ من طريق عبد الله بن يوسف التِّنِّيسيّ، عن عُمر بن المغيرة المصِّيصيّ، به مرفوعًا.
ورفعُه منكرٌ، والمحفوظُ عن ابن أبي هند موقوفًا من قول ابن عبّاس رضي الله عنهما.
كذا رواه الجماعةُ من أصحابه.
منهم: سفيانُ الثوريّ؛ أخرجه عبد الرّزّاق في "مُصنَّفه" (٩/ ٨٨: رقم ١٦٤٥٦). وهُشيمٌ، وخالدُ بنُ عبد الله الطحّان؛ أخرجه سعيدُ بنُ منصور في "سُننه" (٢/ ٦٧٤). وأبو خالد الأحمر؛ أخرجه ابنُ أبي شيبة في "مُصنَّفه" (١٦/ ١٨٧: رقم ٣١٥٨١). وعلي بنُ مُسهر؛ أخرجه النّسائيُّ في "سننه الكبرى" (١٠/ ٦٠: رقم ١١٠٢٦).
والحملُ في رفعِه على عُمر بن المغيرة، لا على إسحاق الفَرَادِيسيّ؛ وذلك لثلاثة أمور:
أوّلُها: أنّ عُمر بن المغيرة أضعفُ حالًا من الفَرَاديسيّ.
قال علي بنُ المدينيّ: (لا أعرفُ عُمر، هذا مجهولٌ)، وقال أبو حاتم: (شيخٌ).
وفي "الميزان" (٣/ ٢٢٤) أنّ البخاريَّ قال فيه: (منكرُ الحديثِ، مجهولٌ).
وانظر: "الجرح والتعديل" (٦/ ١٣٦)، و"تاريخ دمشق" (٤٥/ ٣٤٢).
والخطأُ فى الحديثِ إنّما يتحمّله أضعفُ رواةِ الإسنادِ حالًا - كما هو مُقَرَّرٌ عند أهل هذا الفنّ -.
ثانيها: أنّ الفَرَادِيسيّ قد تُوبع على رفعِه متابعةً تامّةً، فقد رواه عبد الله بنُ يوسف التِّنِّيسيّ عن عُمر بن المغيرة مثله سواء؛ بالرَّفْعِ. =