كذلك إذا قدر المولى على قبض الكتابة يجعله في حكم القابض فدل على أنه لا معنى لإجبار الذي له الدين على قبضه أنه متى خلى بينه وبينه برئ منه
آخر الكفالة والحوالة
مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مختصر اختلاف العلماءج ٤ · ص ٢٨٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي