وقال أبو بكر : الأحراز لا تختلف فما كان حرزًا لمال كان حرزًا لمال وقال أبو الخطاب : قولهما يرجع إلى اختلاف حالين ، فما قاله أبو بكر يرجع إلى قوة السلطان وعدله وبسط الأمن ، وما قاله ابن حامد يرجع إلى ضعف السلطان وعادة البلد مع الذعر فيه .

وكلما كان حرزًا لغيره فهو حرز في نفسه ، فلو قلع باب الدار وهو مفتوح أو مغلق ، أو أخذ من آلات حائطها ما قيمته نصاب ؛ قطع .

فإن سرق حلقة الباب المسمرة وقيمتها نصاب ؛ قطع .

فأما أبواب الخزائن في الدار فلا تكون محرزة إلا بغلقها أو بغلق باب الدار عليها .

فإن سرق رتاج الكعبة(1) قطع ، وإن سرق ستارتها المعلقة عليها فظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية إبراهيم : أنه لا يقطع لأنه قال : من سرق شيئًا من الكعبة قطع ، فإن كان خارجًا منها لم يقطع . وقال القاضي : يقطع بسرعة الستارة المخيطة عليها .

فإن سرق تأزير المسجد أو بابه قطع ويكون المطالب بذلك الإمام .

فإن سرق قناديله أو حصره فهل يقطع ؟ فيه وجهان .

وقد أطلق إمامنا رحمه الله القول بوجوب قطع السارق من الفسطاط(2) ، وحمله أصحابنا على أن معه حافظًا .