بعينه فعليه تعزير ، والتعزير عشر جلدات ؛ لحديث أبي بردة بن نيار(1) .

وهذا القول منه يدل على أنه لا يزاد في التعزير على عشر جلدات ، والأول أشهر في المذهب .

وحكى ابن أبي موسى : أنه إذا وطىء دون الفرج أدب ، ولا يجاوز عشر جلدات .

وإذا أتت المرأة المرأة أدبتا ولم يبلغ بهما الحد ، ففرق بينهما بذلك .

فأما ما لم يكن وطءاً كقبلة الأجنبية والخلوة بها ، وشتم الناس والجناية عليهم بما لا يوجب القصاص ، والقذف بغير الزنى ، واللواط ، وشهادة الزور ، وسرقة ما دون النصاب من حرز(2) ، وسرقة نصاب من غير حرز وما أشبه ذلك ؛ فإنه لا يبلغ به أدنى الحدود : وعنه أنه يجلد عشرة ، وعنه : أنه يجلد تسعة .

وحكى ابن عقيل في التذركرة : أن عمر قال في شاهد الزور : يجلد أربعين . وحكى ابن أبي موسى عنه : أنه كتب في شاهد الزور : أن يضرب ظهره ، ويحلق رأسه ، ويسخم وجهه ، ويطاف به ، ويطال حبسه .

باب الحكم فيما إذا هلك المحدود والمعزر باستيفاء ذلك :

وإذا هلك المحدود باستيفاء الحد ، أو المعزر بالتعزير ، فلا ضمان على أحد . وكذلك إذا أدب الرجل زوجته في النشوز فماتت ، أو أدب الأب