حين الاندمال ، لا من حين الجرح ، ولا من حين حكم الحاكم . وكذلك إذا سرت الجراحة إلى عضو آخر مثل : إن قطع أصبعًا فسرت إلى الكف ؛ يعتبر من حين الاندمال .

ومن مات من العاقلة قبل حؤول الحول ؛ سقط ما عليه من العقل ، ومن مات بعد حؤوله لم يسقط ما لزمه ، ويؤخذ من تركته كالديون .

وعمد الصبي المميز والمجنون في حكم الخطأ ، فتجب الدية على عاقلتهم ، نص عليه قي رواية ابن منصور ، وذكره أبو بكر في كتاب الشافي وزاد المسافر .

ونقل أبو بكر في كتاب الخلاف عن ابن منصور أيضًا عن أحمد رحمه الله : أنه في حكم العمد ؛ فتجب الدية في أموالهم . وخطأ الإمام على عاقلته .

وعنه . أنه في بيت المال .

باب القسامة(1) :

إذا ادعى أولياء المقتول على من بينه وبينه لوث(2) أن قتله ولا بينة لهم ، بدئ بأيمان المدعين ، فيحلفون خمسين يمينًا أن قتله عمدًا ، ويستحقون قتله إلا أن يعفوا على الدية أو مطلقًا . وليس لهم أن يقسموا في دعوى القتل العمد إلا على واحد معين .