الآخر عفا عن القصاصة سقط القصاص جملة ، عدلاً كان الشاهد أو فاسقًا .

فإن قطع يد رجل فعفا عنه ، ثم سرت الجناية إلى نفسه فمات ، نظرنا : فإن كان المجني عليه عفا على مالك كان لوليه المطالبة بكمال الدية . وإن كان عفوه على غير مالك فظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه لا شيء لوليه .

وقال القاضي : القياس أن يرجع الولي بنصف الديني لأن المجني عليه إنما عفا عن نصفها . وإن عفا مطلقًا فهل يستحق وليه الدية ؟ على وجهين ، بناء على موجب العمد .

فإن عاد الجاني بعد العفو فقتل العافية فلوليه القصاص في النفس ، أو العفو على نصف الدية ، ذكره القاضي . وقال أبو الخطاب : له العفو على كمال الدية .

فإن وجب القصاص على حامل أو حايل(1) فلم يقتص منها حتى حملته لم يقتص منها حتى تضع حملها وتسقيه النبأ(2) . ثم إن وجد من ترضعه قتلت وإلا تركت حتى تفطمه . فإن ادعت الحمل ففيه وجهان :

أحدهما : تحبس حتى يتبين حالها . والآخر : لا يقبل قولها إلا ببينة . فإن اقتص منها فتلف الجنيني وجب ضمانه على السلطان الذي مكن من قتلها .

فإن رمت الجنين ميتًا ففيه غرة(3) في بيت المال . فإن رمته حيًا فماتت