وليس في الكتاب ذكر ولا دليل وجوبه؛ فتركنا الكلام فيها، لكن أبا حنيفة - رضي الله عنه - سلك فيها مسلك المكتوبة؛ احتياطا.

4.104-107

قوله - عز وجل -: ﴿ ولا تهنوا في ابتغآء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون ﴾.

في الآية دلالة فرضية الجهاد؛ لأنه - عز وجل - أخبر أنهم يألمون ويتوجعون بما يصيبهم من الجراحات كما تألمون أنتم وتتوجعون بها؛ فلو كان نفلا لكان يرفع عنهم الجهاد عند الألم والتوجع؛ على ما يرفع سائر النوافل عند الألم والتوجع؛ فدل أنه فرض، لكنه فرض كفاية، وفرض الكفاية يسقط بقيام البعض عن الباقين. وقد ذكرنا فيما تقدم الوجه فيه.

وقوله - تعالى -: ﴿ ولا تهنوا في ابتغآء القوم ﴾ ، فمعناه - والله أعلم - أي: لا عذر لكم في تألمكم أن تهنوا في ابتغائهم؛ ﴿ فإنهم يألمون كما تألمون ﴾ ولا [يضعفون في ذلك]، ﴿ وترجون ﴾ أنتم العاقبة من الثواب الجزيل ﴿ ما لا يرجون ﴾ ، ثم هم لا يضعفون؛ فكيف تضعفون أنتم في ذلك؟! وكل أمر لا عاقبة له فهو عبث، وليس لأمرهم عاقبة؛ فهو عبث، ولأمركم عاقبة محمودة؛ فأنتم أولى في ذلك.

ودل قوله: ﴿ ولا تهنوا في ابتغآء القوم ﴾ - على تأكد فرضية الجهاد؛ إذ لم يأذن لهم في التخلف عن ذلك، على ما فيه من التألم، وخوف هلاك النفس في ذلك، ثم بين ما يخفف لمثله بحمل المكروه على الطبع له، وقد يختار له مباشرة الأتعاب في النفس من عواقب تنقطع وتزول؛ فكيف فيما [لا انقطاع] له من رجاء الثواب بذلك التألم؟! والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وكان الله عليما ﴾.

بتألمكم، أي: عن علم بالتألم أمركم بذلك، لا عن جهل. وقد ذكرنا ذلك في غير موضع.

وقوله - عز وجل -: ﴿ إنآ أنزلنا إليك الكتاب بالحق ﴾.

قوله: ﴿ بالحق ﴾ يتوجه وجوها.

بحق الله عليكم، أنزل إليك الكتاب.

ويحتمل: بحق بعض على بعض أنزل إليك الكتاب؛ لتحكم بين الناس.

ويحتمل قوله: ﴿ بالحق ﴾ ، أي: بالمحنة يمتحنهم بها؛ إذ في عقل كل أحد ذلك، وإهمال كل ذي لب لا يؤمر ولا ينهي - خروج عن الحكمة.

أو أن يقال: ﴿ بالحق ﴾ ، أي: بالعواقب؛ لتكون لهم العاقبة.

وقوله - تعالى -: ﴿ بالحق ﴾ أي: بالحق الذي لله، أو لبعض على بعض، أو لأمر كانت، وهو البعث؛ ليعد له، ويتزودوا بالذي يحمد عليه فاعله؛ إذ الحق صفة لكل ما يحمد عليه فاعله، والباطل لما يذم.

وقد يحتمل بالعدل والصدق على الأمر من التغيير والتبديل، والله الموفق.

وقوله - عز وجل -: ﴿ لتحكم بين الناس بمآ أراك الله ﴾.

قيل: إن في الآية دلالة جواز الاجتهاد؛ لأنه قال: ﴿ لتحكم بين الناس بمآ أراك الله ﴾؛ دل قوله ﴿ بمآ أراك الله ﴾ أن ثمة معنى يدرك بالنظر والتأمل؛ لأنه لو كان يحكم بالكل بالكتاب، لكان لا معنى لقوله: ﴿ بمآ أراك الله ﴾.

ولكن يقول له: لتحكم بين الناس بالكتاب؛ دل أنه يحكم بما يريه الله بالتدبر فيه والتأمل، لكن اجتهاده كالنص؛ لأنه لا يخطئه؛ لأنه أخبر أنه يريه ذلك؛ فلا يحتمل أن يريه غير الصواب، وأما غيره من المجتهدين فيجوز أن يكون صوابا، ويجوز أن يكون خطأ؛ لأنه لا ينكر أن يكون الشيطان هو الذي أراه ذلك فيكون خطأ؛ فلا يجوز أن يشهد عليه بالصواب ما لم يظهر، وأما اجتهاده صلى الله عليه وسلم فهو كله يكون صوابا؛ لأن الله - تعالى - هو الذي أراه ذلك؛ فنشهد أنه صواب.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ولا تكن للخآئنين خصيما ﴾ قال أكثر أهل التفسير: إنه هم أن يقوي سارقا - يقال له: طعمة - ويصدقة في قوله؛ فنزل قوله: ﴿ ولا تكن للخآئنين خصيما ﴾؛ فلو لم يقولوا ذلك كان أوفق وأحسن، فإن كان ما قالوا، فذلك لم يظهر منه الخيانة عنده؛ إذ ذكر في القصة أنه وجد السرقة في دار غيره. فلئن كان ذلك إنما كان لما ذكرنا.

وأما النهي عن أن يكون للخائنين خصيما: نهي وإن كان يعلم أن لا يكون لما عصمه الله؛ كقوله - تعالى -: