قيل: لما أنطق الله - تعالى - جوارحهم وشهدت عليهم حين أنكروا أن يكونوا مشركين بقوله - تعالى -:

إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين

[الأنعام: 23] - لم يستطيعوا أن يكتموا الله حديثا.

ويحتمل: على الاستنئاف: لا يكتمون الله حديثا.

ويحتمل: أن يكونوا يودوا في الآخرة ويتمنوا أن لم يكونوا كتموا في الدنيا حديثا.

4.43

قوله - عز وجل -: ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة وأنتم سكرى ﴾.

[اختلف في قوله: ﴿ لا تقربوا الصلوة وأنتم سكرى ﴾ ] قيل: لا تدنوا مكان الصلاة وأنتم سكارى، وكذلك الجنب لا يدنو مكان الصلاة؛ وهو قول ابن مسعود، رضي الله عنه.

وقيل: قوله: ﴿ لا تقربوا الصلوة وأنتم سكرى ﴾ نهي عن الصلاة في حال السكر؛ روي أن رجلا صنع طعاما فدعا أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليا، وسعد بن أبي وقاص، فأكلوا، وسقاهم خمرا، وذلك قبل أن تحرم؛ فحضرت صلاة المغرب، فأمهم رجل منهم فقرأ:

قل يأيها الكافرون

[الكافرون: 1] بطرح اللاءات؛ فنزل قوله - تعالى -: ﴿ لا تقربوا الصلوة وأنتم سكرى ﴾.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" لا يصلين أحدكم وهو لا يعقل صلاته ".

وفي الآية دلالة: أن في الصلاة قولا فرضا، نهي عن قربانها في حال السكر؛ مخافة تركه، أو نهي عن قربانها في حال السكر؛ خوفا أن يدخل فيها قولا ليس منها؛ وفي ذلك دليل فساد الصلاة بالكلام عمدا كان أو خطأ؛ لأن السكران لا يفعل ذلك على العمد، ولكن على الخطأ، والأصل في هذا: أنه لم ينهه عن فعل الصلاة في حال السكر لنفس الصلاة، ولكن فيه نهي عن السكر، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم:

" لا صلاة للعبد الآبق، ولا للمرأة الناشزة "

ليس النهي فيه عن الصلاة، ولكن النهي عن الإباق والنشوز نفسه، وهكذا كل عبادة نهي عنها بأسباب تتقدم، فالنهي إنما يكون عن تلك الأسباب، لا عن العبادة التي أمر بها؛ لأن الإباق والنشوز والسكر ليسوا بالذي يعملون في إسقاط ذلك الفرض وتلك العبادة.

وفي الآية دلالة أن السكران مخاطب بقوله: ﴿ لا تقربوا الصلوة وأنتم سكرى ﴾ نهي عن قربان الصلاة في حال السكر، فالنهي إنما وقع في حال السكر، فإذا كان مخاطبا عمل طلاقه ونفذت عقوده؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى:

إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضآء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون

[المائدة: 91] فلو لم يكن عليهم ذكر في حال السكر لم يكن ليصدهم عن ذكر الله معنى ولا ذكر عليهم، دل أنه مخاطب، ولهذا ما قال أبو يوسف - رحمه الله -: إنه إذا ارتد عن الإسلام يكون ارتداده ارتدادا؛ [و] لما نفذ طلاقه وسائر عقوده وفسوخه، فعلى ذلك الارتداد.

وعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله - لا يصير مرتدا؛ استحسانا، ليس كسائر العقود والفسوخ؛ لأن سائر العقود يتعلق جوازها باللسان، وإن كان رضا القلب شرطا فيها، وأما الإيمان والكفر فإنما يكون بالقلب، وإن كانت العبادة باللسان تكون شرطا فيما بين الخلق، فإذا كان كذلك فإذا سكر يذهب السكر القلب؛ فجعل كأنه لم ينطق به، وإما كان سائر العقود تعلقها باللسان، فإذا نطق به جاز، والله أعلم.

[ثم] اختلف في قوله - تعالى -: ﴿ لا تقربوا الصلوة... ﴾.

منهم من حمل على مكان الصلاة؛ إذ الصلاة فعل، والفعل لا يقرب.

ومنهم من حمل على الفعل؛ أي: لا تصلوا.

وأي الوجهين أريد به فالآخر داخل فيه؛ لأنه إذا نهي عن حضور مكانها لحرمته فهي أعلى في الحرمة، وأحق في المنع؛ وأيد ذلك قوله - سبحانه وتعالى -: ﴿ حتى تعلموا ما تقولون ﴾ والعلم بالقول يحتاج إليه في حق الفعل؛ لئلا يترك المفروض من الذكر فيفسد، أو يدخل المحرم فيه فيفسد، وفي ذلك دلالة أحد الوجهين، وفي حق العموم الوجهان جميعا، وهو على الخطأ يقول؛ فثبت أن الخطأ من القول في الصلاة مفسدا؛ إذ لو كان لا يفسد لم يكن سوى النهي، وفي التأخير نهي أيضا، والله أعلم.