4.19

قوله - عز وجل -: ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النسآء كرها ﴾.

قال بعضهم: كان يجوز لهم أن يرثوا النساء طوعا؛ لأنه إنما نهي أن يرثوهن كرها، فكان فيه دليل جواز وراثتهن طوعا.

وأما عندنا: فإنه ليس فيه دليل جواز وراثتهن طوعا، وإن كان النهي إنما كان في حال الكره؛ لأن الأصل عندنا: أن ليس في حظر الحكم في حال دليل إباحته في حال أخرى، ولا في إباحته في حال دليل حظره في حالة أخرى، ولا في حله في حال دليل حرمته في حال أخرى، ولا في حرمته في حال دليل حله في حال أخرى، دليل ذلك قوله - تعالى -:

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق

[الإسراء: 31] ليس على أن لهم أن يقتلوا إذا لم يخشوا الإملاق، وقوله:

إنآ أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن

[الأحزاب: 50] ليس فيه أنه لا يحل له؛ إذا لم يؤت أجورهن، وقوله:

فإن خفتم ألا تعدلوا فوحدة

[النساء: 3].

والقصة في الآية ما قيل: إن الرجل إذا مات وترك امرأة، كان أولياؤه أحق بامرأته من ولى نفسها: إن شاءوا تزوجوها وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يتزوجوها؛ فنزلت الآية في ذلك.

[وقيل - أيضا -: كانوا] في أول الإسلام إذا مات الرجل أقبل أقرب الناس منه فيلقي على امرأته ثوبا فيحدث نكاحها طوعا وكرها؛ فنزلت الآية في ذلك.

والآية عندنا خرجت مخرج بيان التحريم على ما كانوا يفعلون؛ دليل ذلك قوله - تعالى -: ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النسآء إلا ما قد سلف ﴾ نهي الأبناء أن ينكحوا ما نكح آباؤهم من النساء؛ فدل أن النهي كان في الحالين جميعا: في حال الكره والرضا، والله أعلم.

وفي قوله: ﴿ لا يحل لكم أن ترثوا النسآء كرها... ﴾ الآية، تحتمل حرمة وراثتهن أبدا، وأن ذكره " كرها " لأوجه:

أحدها: أن ليس في ذكر الحرمة في وجه أو ذكر الحكم في حال دلالة تخصيص الحال؛ كقوله - سبحانه وتعالى -:

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق

[الإسراء: 31]، وقوله:

فإن خفتم ألا تعدلوا فوحدة

[النساء: 3]، وقوله - عز وجل -:

إنآ أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن

[الأحزاب: 50] أنهن يحللن وإن لم يؤتين أجورهن، وإذا لم يصر ذلك شرطا صار كأنه قال الله - عز وجل -: ﴿ لا يحل لكم أن ترثوا النسآء كرها ﴾ ، والله أعلم.

والثاني: أن تكون الوراثة أبدا تكون كرها ويجب الميراث سواء من فيه وله أولاد إذا كان وجه الوراثة، فذكره ذلك وغير ذلك سواء.

والثالث: أنهم كانوا يتوارثون النكاح، وهو أمر لا يحتمل الانقسام، ولا عند الاشتراك بالاستمتاع، فكان ذلك على تراض منهم لواحد.

أو [أن] يكون فيما كانت الوراثة ترجع إلى واحد؛ فيكون ذلك له بحق النكاح لا الميراث، فإذا حرم النكاح في حق من يرث من الذكور - وهم الآباء والأبناء - فبطل الميراث لو كان يجوز أن يورث.

ثم دلت هذه الآية في قطع وراثة منافع الأبضاع، وملك الأبضاع أدوم من ملك الإجارات؛ فيجب أن يكون قطع الإجارات أولى.

ودليل آخر على بطلان الوراثة: أن المرأة قد ترث الميراث؛ فتكون وراثة بعض نفسها، فبطل من حيث يراد إثباته.

وقوله: ﴿ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض مآ آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ اختلف فيه:

قال بعضهم: هو معطوف على [ ما تقدم]، وهو ما ذكرنا من الوراثة، [نهي أن] يعضلوهن؛ ليذهبوا ما آتوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؛ قيل: لم يكن يومئذ عقوبة؛ إذا أتت المرأة بفاحشة سوى أخذ المهور منها، وكانوا يمسكونها على الوراثة، فإذا أتت بفاحشة [أخذ] ما آتاها، ثم يسرحها.

فإن قيل: إنما نهاها عن الوراثة؛ لأن الولي إذا ورثها ورثت هي نفسها؛ فيبطل بذلك، فالنهي لذلك.

قيل: لو كان لذلك فالمرأة إذا كانت ممن لا ترث عن الزوج مملوكة يجيء أن يحل ذلك؛ إذ لا وراثة ثم، فإذا لم يجز دل أنها خرجت على بيان التحريم، والله أعلم.