4.54-55

قوله - عز وجل -: ﴿ أم يحسدون الناس على مآ آتهم الله من فضله ﴾.

يقول: بل يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من فضله من الكتاب والنبوة؛ يقول الله - عز وجل - ردا عليهم: ﴿ فقد آتينآ آل إبرهيم الكتب والحكمة ﴾ فلم يحسدوه؛ فكيف يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم بما آتاه الله - تعالى - من الكتاب والنبوة، وهو من أولاد إبراهيم، عليه السلام؟! فهذا - والله أعلم - معناه.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وآتيناهم ملكا عظيما ﴾

قيل: أراد الملائكة والجنود.

وقيل: هو ملك سليمان بن داود، [ وداود] كان من آل إبراهيم، عليه السلام.

وقوله - عز وجل -: ﴿ أم يحسدون الناس ﴾ يعني: محمدا صلى الله عليه وسلم ﴿ على مآ آتهم الله من فضله ﴾ يعني: من كثرة النساء، لكن ذلك ليس بحسد، إنما هو طعن طعنوه، وعيب عابوه؛ لأن الحسد هو أن [يرى لآخر] شيئا ليس له؛ فيتمنى أن يكون ذلك له دونه، وقد كان لهم نساء، لكنه إن كان ذلك فهو طعن طعنوه، وعيب عابوه على كثرة النساء، ويقولون: لو كان نبيا لشغلته النبوة عن النساء، ويقولون: يحرم على الناس أكثر من أربع، ويتزوج تسعا وعشرا؛ فأنزل الله - عز وجل - ردا عليهم:

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك...

[الرعد: 38]، وكان لداود تسع وتسعون امرأة، وما قيل - أيضا - إن لسليمان - عليه السلام - ثلاثمائة سرية وسبعمائة حرائر.

إن ثبت ذلك: فكثرة النساء له لا تمنع ثبوت الرسالة والنبوة، وإنما تمنع كثرة النساء لأحد شيئين:

إما [لخوف الجور]، وإما للعجز عن القيام بإيفاء حقهن.

فالأنبياء - عليهم السلام - يؤمن ناحيتهم الجور، وكانوا يقومون بإيفاء حقهن مع ما كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لتسع أو لعشر من النساء من آيات النبوة؛ لأنه كان معروفا بالعبادة لله ليلا، وبالصيام له نهارا، وتحمل الجوع وأنواع المشقة تباعا، ومعلوم في الخلق أن من كان هذا سبيله لم يقدر على وفاء حق امرأة واحدة؛ فضلا أن يقوم لإيفاء حق العشر وأكثر؛ فدل أنه بالله قدر على ذلك، وعلى ذلك قيام داود - عليه السلام - لمائة من النساء، وقيام سليمان - عليه السلام - لألف منهن، فذلك من آيات النبوة؛ لما ذكرنا: أنه ليس من وسع أحد سواهم القيام بذلك.

وكذلك في قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لإظهار هذا الدين من غير اتباع كان له، أو ملك، أو فضل سعة - دليل أنه كان بنصر الله أظهر، ويعوذه به جميع هذا الخلق على دينه.

وفي قوله - أيضا -: ﴿ أم يحسدون الناس [على مآ آتهم الله من فضله] فقد آتينآ آل إبرهيم... ﴾ الآية تحتمل وجهين:

أحدهما: المحاجة: أن كيف يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم وأتباعه من آل إبراهيم وأولاده بما خصهم به من فضله، ولم يزل ذلك في آل إبراهيم، ولم يكونوا حسدوهم.

وعلى هذا قوله - تعالى -: ﴿ فمنهم من آمن به ﴾ أي: بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بكتابه الذي أنزل عليه.

والثاني: أن يكون على التصبير على أذاهم الذي كان منهم بالحسد مما كان هذا فيمن تقدمه من آل إبراهيم، ومن فضله، ومن الحساد لهم في ذلك، والمؤذين لهم، فصبروا، ولم يكافئوهم؛ نحو قوله - تعالى -: ﴿ فمنهم من آمن به ﴾: أي: بإبراهيم - عليه السلام - أو بما أنزل إليه، أو آله، والله أعلم.

الأصل في اختلاف التأويل الآية واحدة فيما يجب في ذلك من الحق أنه على أقسام:

أحدها: أنه يتسع الكل.

ويحتمل: دخول الكل في المراد.

ويحتمل: إرادة البعض؛ فإن كان ذلك مما يجب العمل به يلزم طلب الدليل على الموقع للمراد، فإن وجد من طريق الإحاطة شهد عليه بالمراد، وإن لم يوجد عمل به [على حسب الإذن في العمل به بالاجتهاد من غير الشهادة عليه أن المقصود لا غير، والله أعلم].

وإن كان ذلك مما لا يجب العمل به وإنما حقه الشهادة يشهد [به] على ما [هو] في الحكمة وجوب تلك الشهادة من غير أن يقضي على الآية بقصد ذلك إذا كانت بحيث تتسع له ولغيره؛ نحو القول بأنه سميع عليم على إثر أمورهم من أدلة الخصوص، لو كانت تحتمل الخصوص، وفي الحكمة أنه سامع كل صوت، وعليم بكل شيء، فبه يشهد، ولا يقال في ذلك: إنه أراد ذا من الخاص، نحو قوله - تعالى -: