" فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: كم يوصي الرجل من ماله؛ فقال: " الثلث، والثلث كثير، لأن تدع عيالك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس "

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" إن الله - تعالى - تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم عند وفاتكم ".

4.11

وقوله - عز وجل -: ﴿ يوصيكم الله في أولدكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾.

قيل: قوله: ﴿ يوصيكم الله ﴾ أي: يفرضكم الله، وقد سمى الله - تعالى - الميراث فريضة في غير آي من القرآن بقوله: ﴿ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنسآء نصيب ﴾ ثم قال:

نصيبا مفروضا...

[النساء: 7]، وقال - أيضا - في آخر هذه الآية ﴿ فريضة من الله ﴾ ، ولأنه شيء تولى الله إيجابه من غير اكتساب أهله؛ فهو كالفرائض التي أوجبها الله على عباده من غير اكتساب أهلها؛ فعلى ذلك سمى هذه فريضة؛ لأن الله تعالى - أوجبه، والله أعلم.

وقيل: قوله: ﴿ يوصيكم الله في أولدكم ﴾ ، أي: يبين الله في أولادكم... إلى آخر ما ذكر.

وفيه نسخ الوصية للوالدين والأقربين في قوله:

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين

[البقرة: 180]، ودليل نسخه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" إن الله - تعالى - أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية للوارث ".

ثم قيل: إن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار من الأولاد والإناث [في الميراث]؛ وإنما كانوا يورثون الرجال ومن يحوز الغنيمة؛ فنزل قوله:

للرجال نصيب مما ترك...

الآية [النساء: 7]؛ فالآية في بيان الحق للإناث في الميراث، وكذلك قوله: ﴿ يوصيكم الله في أولدكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ فيه بيان حق الميراث للذكور والإناث جميعا.

وقيل: تأويل هذه الآية ما بين في القرآن في ذوي الأرحام، وإن كانوا مختلفين في سبب ذلك، وإن الآيات التي بعدها من قوله: ﴿ يوصيكم الله في أولدكم ﴾ إلى آخر الآيات التي فيها ذكر المواريث - فسر بها مبلغ النصيب الذي أوجبه الله للنساء والرجال في الآية الأولى مجملا، وأجمعوا أن الرجل إذا مات وترك ولدا ذكورا وإناثا؛ فالمال بينهم ﴿ للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾.

ويحتمل قوله: ﴿ في أولدكم ﴾ - أولاد موتاكم، وهذا جائز في اللغة؛ لأنه لا يجوز أن يفرض على الرجل قسمة الميراث في أولاده وهو حي؛ دل أنه أراد أولاد الموتى.

أو يحتمل ما ذكرنا أنهم كانوا لا يورثون الإناث من الأولاد والصغار منهم؛ فخاطب الجملة بذلك؛ لئلا يحرموا الإناث من الأولاد والصغار منهم.

وفي قوله: أيضا -: ﴿ يوصيكم الله في أولدكم ﴾ ، أي: في أولاد من مات منكم؛ إذ لا يحتمل خطاب الحي ما ذكر في ولده؛ فهذا إن كان تأويل " يوصي ": يفرض أو يأمر.

وإن كان تأويل ذلك: يبين، فذلك جائز أن يخبر الحي ما بين الله في أولاده بعد موته في ماله، وذلك يمنع الوصية؛ لأنه يزيل حق البيان، ولما يمكن رفع القسمة وتحصيل الوصية على بعض لبعض، وذلك بعيد؛ إذ لا يملك في غيرهم.

ثم من الناس من رأي نسخ الوصية للوارث بقوله:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان...

الآية [النساء: 7]؛ لأن الآية أوجبت الميراث فيما قل أو كثر، فلو كانت الوصية تجب للوالدين بقوله - تعالى -:

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية...

[البقرة: 180]، لكان الميراث لا يجب فيما قل منه، وإنما يجب فيما يفضل منه، لكن الآية إذا لم تمنع الوصية للأجنبي وهي تصرف السهم المفروض إلى ما يفضل من الوصية؛ فمثله للوارث، لكن في الآية دلالة على رفع الكتاب؛ إذ في الأولى أنها كتبت، فلما أوجب الحق في كل قليل وكثير لم يبق معه الفرض والوجوب، ولكن يجب الفضل، ثم كان حق الوالدين ومن ذكر بحق اللزوم، وقد سقط ذلك، وبه كان يجوز، فلما سقط الحق جاء في الخبر أن