4.138-141

قوله - عز وجل -: ﴿ بشر المنافقين ﴾ بكذا.

البشارة المطلقة المرسلة لا تكون إلا بالخير خاصة، وأما إذا كانت مقيدة مفسرة فإنها تجوز في الشر؛ كقوله - تعالى -: ﴿ بشر المنافقين بأن لهم ﴾ كذا، وكذلك قوله - تعالى -:

فبشرهم بعذاب أليم

[التوبة: 34]، وفي القرآن كثير، ما ذكرها في الشر إلا مفسرة مقيدة.

وقوله - عز وجل -: ﴿ بشر المنافقين ﴾ - يدل هذا على أن الآية الأولى في أهل النفاق والمراءاة، على ما ذكرنا من التأويل؛ لأنه لم يسبق فيما تقدم ذكر لهم سوى قوله - تعالى -: ﴿ آمنوا آمنوا بالله ورسوله ﴾. ويحتمل على الابتداء والائتناف على غير ذكر تقدم، وذلك جائز في القرآن كثير.

ثم فسر المنافقين فقال: ﴿ الذين يتخذون الكافرين أوليآء من دون المؤمنين ﴾.

ثم يحتمل قوله - تعالى -: ﴿ يتخذون الكافرين أوليآء من دون المؤمنين ﴾ قولا وفعلا:

أما القول: كقولهم:

إنا معكم إنما نحن مستهزءون

[البقرة: 14]، وغيره من الآيات.

وأما الفعل: فكانوا يمنعون المؤمنين أن يغزوهم؛ كقوله - تعالى -:

وإن منكم لمن ليبطئن

[النساء: 72]، وكقوله:

إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم

[آل عمران: 173]، وكقوله - تعالى -:

فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين

[التوبة: 46] كانوا يمنعون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين عن أن يغزوهم ويقاتلوهم؛ فهم - وإن كانوا يرون من أنفسهم الموافقة للمؤمنين في الظاهر - فإنهم [كانوا] - في الحقيقة - معهم؛ فهذا - والله أعلم - تأويل قوله: ﴿ يتخذون الكافرين أوليآء من دون المؤمنين ﴾.

وقوله - عز جل -: ﴿ أيبتغون عندهم العزة ﴾.

قيل: قوله - تعالى -: ﴿ أيبتغون ﴾ على طرح الألف وأنها زائدة، أي: يبتغون بذلك من عندهم العزة.

ثم يحتمل قوله - تعالى -: ﴿ أيبتغون عندهم العزة ﴾ وجهين.

يحتمل: العزة: المنعة والنصرة، وكانوا يطلبون بذلك النصرة والقدرة عند الكافرين.

ويحتمل: ليتعززوا بذلك.

والأصل: أن حرف الاستفهام كله من الله - له حق الإيجاب، على ما يقتضي جوابه من حقيقة الاستفهام؛ إذ الله عالم لا يخفى عليه شيء يستفهم، جل عن ذلك.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فإن العزة لله جميعا ﴾.

أي: [والنصرة والقدرة] كله لله، من عنده يكون، وبه يتعزز في الدنيا والآخرة، ليس من عند أولئك الذين يطلبون منهم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وقد نزل عليكم في الكتب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ﴾.

قال بعضهم: قوله - تعالى -: ﴿ وقد نزل عليكم في الكتب ﴾ - هو ما ذكر في سورة الأنعام، وهو قوله - تعالى -:

وإذا رأيت الذين يخوضون في ءاياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

[الأنعام: 68]، ثم قال:

وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء

[الأنعام: 69]؛ لأنه نهاهم - عز وجل - عن القعود معهم إذا خاضوا في طعن القرآن وآيات الله؛ فأخبر أن ليس لهم من حسابهم من شيء إذا قعدوا.

ثم قال في هذه الآية: ﴿ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ﴾: نهاهم - عز وجل - عن القعود معهم، وأخبر أنهم إذا فعلوا ذلك يكونوا مثلهم؛ فهو - والله أعلم - على النسخ: نسخ هذا الأول.

ويحتمل [أن يكون] قوله - تعالى -:

وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء

[الأنعام: 69] في المشركين، لم يلحقهم من العقوبة، والمآثم؛ لأنهم لا يقدرون على منع المشركين عن الاستهزاء بآيات الله والطعن فيها، ويقدرون على منع المنافقين عن ذلك؛ فشاركوهم في العقوبة فيما يقدرون على منعهم فلم يمنعوا، ورفع عنهم ذلك فيما لا يقدرون على دفعه.

وفيه دلالة أن من بلي بمنكر له قدرة التغيير على أهله، فلم يغير - أن يشاركهم في ذلك، أو إذا لم يكن له قدرة التغيير عليهم فلم يفارقهم، لكن أقام معهم - شاركهم أيضا في العقوبة؛ الواجب على كل من بلي بذلك، وله قدرة التغيير عليهم - فعل، أي: أنكر عليهم وغيره، وإلا فارقهم؛ وإلا يخاف أن يشاركهم في العقوبة، والله أعلم.