تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4.59

قوله - عز وجل -: ﴿ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾.

فإن قيل: كيف خص الله - تعالى - المؤمنين بالخطاب بالطاعة له وطاعة الرسول والأمر بها يعم المؤمن والكافر جميعا؟.

قيل: [فيه بوجوه] ثلاثة:

أحدها: أن من عادة الملوك أنهم إذا خاطبوا بشيء إنما يخاطبون أهل الشرف والمجد، ومن كان أسمع لخطابهم، وأعظم لقولهم؛ كقوله - عز وجل -:

يأيها الملأ أفتوني في أمري

[النمل: 32]، وقال - تعالى -:

يأيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها

[النمل: 38] يخاطبون [أبدا] أهل الشرف والمجد، ومن هو أقبل لقولهم، وأطوع لأمرهم؛ فعلى ذلك خاطب الله - تعالى - المؤمنين وأمرهم أن يطيعوه ويطيعوا رسوله، وإن كان الخطاب بذلك يعمهم.

والثاني: يحتمل أن يكون الخطاب بذلك للمؤمنين خاصة؛ لأن الكافر إنما يخاطب باعتقاد الطاعة له أولا، فإن أجاب إلى ذلك فعند ذلك يخاطب بغيره، والمؤمن قد اعتقد طاعة ربه، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لذلك خرج الخطاب منه للمؤمنين خاصة، والله أعلم.

ويحتمل: أن يكون تخصيص الخطاب للمؤمنين؛ لما أمر بطاعة أولي الأمر؛ ليعلم أنه إنما أمر بطاعة أولي الأمر إذا كانوا مؤمنين، والله أعلم.

ثم فيه دلالة جواز الطاعة لغير الله؛ لأن كل من عمل بأمر آخر فقد أطاعه، هو الائتمار للآمر.

وأما العبادة فهي إخلاص الشيء بكليته لله - عز وجل - حقيقة؛ إذ الأشياء كلها لله بكليتها حقيقة، ليست لأحد سواه؛ لذلك لم يجز أن يعبد غير الله - تعالى - وقد يجوز أن يطاع غيره؛ لما ذكرنا أن الطاعة هي الائتمار بالأمر، وليس العبادة؛ لذلك افترقا.

ثم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون طاعة لله؛ لأنه بأمره يطاع، وفي طاعتهم له طاعته.

ثم قيل: قوله - تعالى -: ﴿ أطيعوا الله ﴾ في فرائضه، و[رسول الله] صلى الله عليه وسلم في سنته.

وقيل: ﴿ أطيعوا الله ﴾ فيما أمركم ونهاكم في كتابه، ﴿ وأطيعوا الرسول ﴾ صلى الله عليه وسلم فيما أمركم ونهاكم في سنته.

ثم اختلف في أولي الأمر:

قيل هم الأمراء على السرايا.

وقيل: هم العلماء والفقهاء.

وقيل: هم أهل الخير.

ويحتمل: أولي الأمر: الذين يولون السرايا.

فكيفما ما كان ومن كان، ففيه الدلالة ألا يولي إلا من له العلم والبصر في ذلك، أمراء السرايا كانوا أو غيرهم؛ لأنه - عز وجل - أمر بطاعتهم، ولا يؤمر بطاعة أحد إلا بعلم وبصر يكون له في ذلك.

والآية التي تقدمت، وهو قوله - تعالى -: ﴿ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ﴾ يدل على أن أولي الأمر الأمراء؛ لأنه - تعالى - أمر الحكام في الآية الأولى بالعدل، وأمر الرعية بالسمع لهم والطاعة فيما يحكمون ويأمرون، والله أعلم.

ألا ترى أنه روي في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" يأيها الناس، اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم حبشي مجدع فاسمعوا له، وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله ".

[و] عن ابن عمر - رضي الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فمن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة ".

وبعد: هذه الآية [و] التي تليها تدل على أن أولي الأمر هم الفقهاء، وهو قوله - تعالى -: ﴿ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ﴾ ، والتنازع يكون بين العلماء؛ فكأنه - والله أعلم - أمر في آية أولي الأمر بطاعتهم، وأمر أولي الفقه برد ما يختلفون فيه إلى كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

والآية تحتمل المعنيين - والله أعلم -: أن [على] العامة طاعة أمرائهم في أحكامهم، وعليهم اتباع علمائهم في فتواهم؛ يبين ذلك قول الله - تعالى -:

فلولا نفر من كل فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا في الدين...

الآية [التوبة: 122]، فلو لم يجب على قومهم قبول قول علمائهم ما وجب عليهم إنذار قومهم.

تأويلات أهل السنة · الصفحة ٤٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تأويلات أهل السنةص ٤٣٨