وما روينا من خبر ابن عمر - رضي الله عنه - قال: خطب [رسول الله صلى الله عليه وسلم] فقال:
" ألا إن قتيل خطأ العمد فيه الدية مغلطة مائة من الإبل ".
ثم القول في أسنان الإبل في الدية ما روي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" دية الخطأ أخماس "
، وكذلك روي عن عبد الله بالأخماس، وعن عمر - رضي الله عنه - كذلك.
وعلي بن أبي طالب في الخطأ أرباع.
وكان أبو حنيفة يذهب إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما روي عن عمر وعبد الله - رضي الله عنهما - ويجعل دية الخطأ أخماسا من الإبل، وفي شبه العمد أرباعا؛ لما ذكرنا، ومحمد - رحمه الله - يذهب إلى ما روي عن علي - رضي الله عنه - بالأرباع في الخطأ، وفي شبه العمد بالأثلاث؛ بالخبر المرفوع، والوجه فيه ما ذكرنا.
ثم المسألة في مبلغ الدية من الورق، روي في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه سلم أنه قضى بالدية اثني عشر ألفا.
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية اثني عشر ألفا.
وروي عن عبيدة السلماني قال: وضع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الديات: فوضع على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشياة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة.
ثم روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: قوموا الإبل؛ فقوموها أوقية، ثم غلت الإبل، فقال: قوموا؛ فقومت أوقية ونصفا، ثم غلت؛ حتى قومت عشرة آلاف درهم.
فلو علم عمر - رضي الله عنه - أن [رسول الله] صلى الله عليه وسلم قضى بالدراهم، لم يحتج إلى أن يقوموا الإبل، ومحال أن يخفى على عمر وغيره من الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضطروا إلى تقويم الإبل؛ فدل أن الخبر في اثني عشر غير ثابت.
ثم الاختلاف أن الدية من الدنانير ألف دينار؛ فوجب أن تكون الدية من الورق عشرة آلاف؛ لأنه روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه جعل قيمة كل دينار عشرة.
وروي أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن تؤخذ الجزية من أهل الورق أربعين درهما، ومن أهل الذهب أربعة دنانير.
وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال: لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم.
دل ما ذكرنا من قول الصحابة أن قيمة كل دينار عشرة دراهم؛ فلما أجمعوا في أن الدية من الذهب ألف دينار - وجب أن تكون من الورق عشرة آلاف؛ ألا ترى أنه يؤخذ في الزكاة من مائتي درهم خمسة دراهم، وفي عشرين دينارا: نصف دينار؟! دل على أن الدية عشرة آلاف.
ثم يحتمل الخبر - إن ثبت - أن الدية اثنا عشر ألفا، وزن ستة؛ لأن الدية كان أصلها الإبل، فقومت الإبل دراهم؛ فبلغت اثني عشر ألفا من وزن ستة، ثم ردت الأوزان إلى وزن سبعة؛ فكانت اثني عشر ألفا، وكسر وزن سبعة، ألقوا الكسر؛ لأن القيم لا تعرف منصوصا؛ وإنما تعرف بالاجتهاد، وقد تزداد وتنقص، ويكون بين القيمتين الشيء اليسير؛ فتركوا ذلك الكسر؛ لما وصفنا، ولأنه لم يكن في الدية في أصلها كسر، وهذا وجه محتمل؛ فأخذ أصحابنا - رحمهم الله - بآخر التقديرين؛ لأن الأوزان استقرت على وزن سبعة، وبطل وزن ستة، ولا شك أن وزن سبعة هي الآخرة؛ لاستقرارها في الناس على ذلك، وبالله التوفيق.
وقوله - عز وجل -: ﴿ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ﴾ قد ذكرنا معنى التتابع في ذلك.
وفي قوله - تعالى -: ﴿ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ﴾ عند الجميع من جميع من ذكر من القائلين في هذه الآية، ثم قوله - تعالى -: ﴿ توبة من الله ﴾.
قال بعض أهل العلم: ندامة من الله - تعالى - وقد يندم الرجل على [فعل يفعله] خطأ.
لكن عندنا على حقيقة التوبة؛ لأن الفعل فعل مأثم وإن كان خطأ، ولأنه يجوز أن يكلف الإنسان وينهى في حال الخطأ؛ لما لا يتأمل في ذلك ولا ينظر؛ لئلا يترك التأمل في ذلك والنظر؛ فتكون التوبة على الحقيقة؛ لما ذكرنا.