فإن قيل:

" قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألت: هل تحج عن أبيها؟: " أرأيت لو كان على أبيك دين، فقضيتيه ألم يجز عنه؟ "

يدل على أن الحج دين.

قيل له: ليس فيه دلالة الوجوب عليها؛ إنما فيه دليل جواز الحج عن الميت وقبوله، إذن كان قضاء ما هو أوكد منه من ديون العباد قضاء صحيحا؛ فالحج الذي هو دون ذلك في التأكيد أحرى أن يقبل؛ كأنه أراد هذا، والله أعلم.

ودليل آخر: أن الزكاة لا تجوز أن تؤدى عن الميت إذا لم يوص بها؛ لأن الزكاة لا تؤدى إلا بنية المزكي، والنية عمل القلب، ولا خلاف في أنه لا يصلى عن الميت ولا يصام عنه؛ فلما لم يجز أن يقضى عن الميت على الأبدان، لم يجز أن تقوم نية الورثة في أداء الزكاة مقام نية الميت.

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - في قوله - عز وجل -: ﴿ من بعد وصية يوصي بهآ أو دين ﴾ ظاهره أنه يقد م الوصية على الميراث، لكن أجمع أن الابتداء به عن حق حد الميراث، ولكن يوزع؛ فيخرج التأويل على وجوه:

أحدها: أن قوله - تعالى -: ﴿ يوصيكم الله ﴾ إلى قوله: ﴿ من بعد وصية ﴾ - كأنه سوى، أي: سواء مالكم: أن توصوا، أوصاكم الله فيه - بكذا.

والثاني: أن يكون ﴿ من بعد وصية ﴾ ، أي: من بعد ما أوصيتم، ويكون الميراث بعد الإيصاء.

ويحتمل: من بعد أن كان عليكم الإيصاء والدين - أمركم بالمواريث؛ فيكون فيه نسخ قوله: ﴿ من بعد وصية يوصى بهآ أو دين غير مضآر وصية من الله ﴾؛ فدلت هذه الآية على حجر بعض الوصايا بقوله - عز وجل -: ﴿ غير مضآر ﴾ ، لكن يحتمل أن تكون المضارة تبطل الفضل، ويحتمل ألا تبطل؛ كقوله - تعالى -:

ولا تمسكوهن ضرارا

[البقرة: 231] في الرجعة على إمضاء الرجعة على ذلك، لكن الإضرار في الرجعة مقصود، وفي هذا مفضول، فيمكن التفريق بين الأمرين، فقال - عز وجل -: ﴿ تلك حدود الله... ﴾ الآيتين، وأوعد جهنم على تعدي [هذه الحدود]، وفي ذلك لا يحتمل مع جواز الفضل، وأيد ذلك قوله:

فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم...

[البقرة: 182] الآية، ولو كان يجوز لكان لا يملك معه الإصلاح؛ فثبت أن من الوصايا ما يبطل مع ما كان الله ذكر في المواريث: ﴿ فريضة من الله ﴾؛ فلا يملك إبطال فريضة الله؛ وبالإذن منه يجوز فعله؛ لذلك يبطل بعض وصاياه.

والأصل في ذلك أن الأموال أنشئت للأحياء؛ وخلقت لمنافع الأحياء، فكأنهم ملكوا منافعها إلى انقضاء آجالهم، ثم صارت إلى من به ملكوها، يجعلها لمن يشاء، ويضعها عند من يشاء.

وقد بين - عز وجل - أنها: لمن، ومن أحق بها؛ فصار الموصي كأنه أوصى بحق من بين أن محقه فيه غيره، فإن تفضل الله عليه في ذلك من شيء، وإلا فذلك كسائر الأملاك التي بينت أربابها، لم يكن لغيرهم فيها حق إلا بجعل الله أو جعل من له؛ فعلى ذلك هذا قد جاء عن الله بيان هذه بعد أن بينت هذه الآيات جعل الحق له إلى الثلث، فذلك له صدقة من الله - تعالى - وفي الفضل إن أجاز المجعول له جاز، وإلا لا، والله أعلم.

فجعلت للوصية حدا، ولم تجعل للدين؛ لأن الدين مما يتصل بحوائجه في حال حياته؛ إذ هو يلزم بالأسباب التي بها معاشه وغذاؤه؛ فصار مقدما على المتروك في الحكم، وإنما جعلت المواريث في المتروك مع ما كان الغرماء أحق بملكه في حياته بعجزه عن كثير من المعروف في مرضه بهم، فلو لم يكن لهم الحق لامتنعوا من المداينات إلا بوثائق يكونون هم أحق بها بعد الوفاة من الورثة، أو يمتنعون من المداينات، وفي ذلك تقصير القوت والأغذية عن مضي الأجل، وهو به مأمور؛ فجعلت الديون كأنها استحقت الإملاك في حال الحياة؛ فلم تجيء منهم التركة، وليس كالعبادات؛ لأنها تجب في الفضول عن الحاجات، والديون في الأصول، فليست العبادات بالتي تمنع الوفاء بالآجال ولا كان بأربابها إليها تلك الضرورات؛ فإنما هي بحق القرب، وهي عمل الأحياء، فإذا ماتوا زال الإمكان، وجرت في الأموال المواريث، وكذا المعروف من الدين المذكور في القرآن من قوله - عز وجل -: ﴿ من بعد وصية يوصي بهآ أو دين ﴾ - أن العبادات لا توصف بالديون، ولا تفهم من إطلاق القول بالديون؛ فصارت بمعنى الفضل عن الوصايا والديون إلى أن يؤجل، وهو الحقيقة؛ ألا يكون للمولى على عبده دين؛ فيكون المذكور دينا في الأفعال؛ كما ذكرت العدات دينا في الأخلاق، لا في حقيقة الذمم، مع ما كانت هي لله، وقد جعل الله له فريضة لأقوام بأعيانهم، لا تمنع عنهم إ لا بالوصية، كما جعل للموصى.