وقوله: ﴿ من بعد وصية يوصي بهآ أو دين ﴾.

ذكر الله - تعالى - الوصية قبل الدين، وأجمع أهل العلم أن الدين يبدأ به قبل الوصية والميراث.

روي عن علي - رضي الله عنه - قال: تقرءون الوصية قبل الدين، وقضى محمد - عليه الصلاة والسلام - بالدين قبل الوصية.

وروي عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" الدين قبل الوصية، والوصية قبل الميراث، ولا وصية لوارث ".

وأجمعوا أنه إذا قضى الدين - دفع إلى أهل الوصايا وصاياهم إلا أن تجاوز الثلث فترد إلى الثلث؛ إن لم يجز الورثة، ويقسم الثلثان بين الورثة على فرائض الله تعالى.

وليس معنى قول الله - تعالى -: ﴿ من بعد وصية يوصي بهآ أو دين ﴾ - أن يخرج الثلث، فيبدأ بدفعه إلى الموصى لهم، ثم يدفع الثلثان إلى الورثة؛ لأن الموصى له شريك الورثة؛ إن هلك من المال شيء قبل القسمة ذهب من الورثة والموصى له جميعا، ويبقى سائر المال بالشركة بينهم.

ولكن معناه: من بعد وصية إعلام أن الميراث يجري في المال بعد وضع الوصية من جملته إذا كان الثلث أو دونه، وإن لم يكن دفع ذلك إلى أصحاب الوصايا، ثم لم يذكر في الآية قدر الدين والوصية، ومن قولهم: إن الدين إذا أحاط بالتركة منع الميراث والوصية، وإذا لم يحط لم يمنع.

والوصية تجوز قدر الثلث، ولا تجوز أكثر من الثلث، إلا أن يجيز الورثة.

والآية لم تخص قدرا من الدين دون قدر، وكذلك الوصية، لكن تفسيره ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" الثلث والثلث كثير "

، وما روي في خبر آخر:

" إن الله - تعالى - تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم لم يجعل له أكثر من ذلك "

، وما روي في خبر آخر عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وعمر وعثمان - رضي الله عنهما -:

" الخمس اقتصاد، والربع جهد، والثلث حيف ".

ثم الوصية جوازها الاستحسان والإفضال من الله تعالى، والقياس يبطلها؛ وذلك أن الله - تعالى - لم يملك الخلق أعين الأموال؛ وإنما جعل الانتفاع لهم بها؛ ألا ترى أنهم نهوا عن إضاعتها، ولو كان أعين المال لهم لكان لا معنى للنهي عن إضاعتها؛ دل أنه إنما جعل لهم الانتفاع فيها إلى وقت موتهم، وبالموت ينقطع الانتفاع بها؛ فينظر من الأحق بها بعد الموت: الغريم صاحب الدين، أو الوارث، وإلا جواز الوصية الإفضال من الله - تعالى - على عباده بقوله صلى الله عليه وسلم:

" إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم "

؛ دل هذا الخبر أن جوازها الإفضال والاستحسان منه إلى عباده، والله أعلم.

وقوله - تعالى -: ﴿ من بعد وصية يوصي بهآ أو دين ﴾ - يدل على أن ما ليس بدين ولم يوص به الميت - فإنه لا يخرج من ماله، ويدخل عندنا في هذا الجنس: الحج يكون على الرجل، والنذر، والزكاة، وأشباه ذلك، ليس بشيء منها دين، فإذا لم يوص الميت بها فلا يجب أن تؤدى من التركة إلا أن ينفذها الورثة.

فإن قال قائل: هي دين كسائر الديون.

قيل له: أرأيت إن كان عليه دين وزكاة: يبدأ بالدين أو تقسم التركة بالحصص إذا لم يف بذلك كله؟

فإن قال: يبدأ بالدين؛ قيل له: لو كانت الزكاة دينا كديون الناس كانت في القضاء.

فإن قال: أجعل الزكاة أسوة في القضاء مع الديون؛ قيل له: ما تقول في رجل أفلس وعليه ديون: هل يقسم ماله بين غرمائه؟

فإن قال: نعم؛ قيل: فإن كانت عليه زكاة هل يضرب لها بسهم؟

فإن قال: لا؛ قيل: كيف ضربت لها بسهم بعد الموت لما قسمت ماله، ولم تضرب لها بسهم في الحياة؛ إن كانت كسائر الديون بعد الموت؟! فيجب أن تكون كسائر الديون في الحياة، إلا أن الزكاة حالة واجبة على من كان عنده مال فحال عليه الحول فاستهلكه، وليس يجوز له تأخير قضاء الدين. وفي إقرارك أنك تبدأ بالدين قبل الزكاة في الحياة دليل على أنه يجب أن يبدأ بالدين قبل الزكاة بعد الموت.