ثم اختلف المتأولون فيها:

قال بعضهم: هي منسوخة.

وقال آخرون: هي محكمة، وهو قول ابن عباس، رضي الله عنه.

ومن قال: هي منسوخة، قال: نسختها آية المواريث: قوله - عز وجل -: ﴿ يوصيكم الله في أولدكم... ﴾ الآية؛ لأنهم كانوا يوصون الأولاد والآباء والأمهات؛ كقوله - عز وجل -:

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين...

الآية [البقرة: 180] فنسخت آية المواريث وصية الموصي.

ومن قال: هي محكمة متقنة، وهو قول ابن عباس، والحسن ومجاهد وغيرهم؛ لأنه المعروف والبر والإحسان، وذلك مما لا يحتمل النسخ.

وقيل: إن عبد الله بن عبد الرحمن قسم ميراث أبيه، وعائشة حية، فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا قسم له من ميراث أبيه، وتلا هذه الآية: ﴿ وإذا حضر القسمة... ﴾ الآية، فذكر ذلك لابن عباس - رضي الله عنه - فقال: ما أصاب، ليس ذلك له؛ إنما ذلك في الوصية، يريد الميت أن يوصي لهم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ﴾.

قيل: إذا كان المال كثيرا - رضخ وأعطى لهم شيئا، وإذا كان قليلا اعتذر إليهم، وهو قول ابن عباس، رضي الله عنه.

وقيل: أمر من يرث أن يرضخ ويعطي لمن لا يرث شيئا، وهو قول الحسن، ويقال لهم: ﴿ قولا معروفا ﴾.

والقول المعروف يحتمل ما ذكرنا: أن يعطى لهم إن كانوا كبارا - أعني: الورثة - ويعد لهم عدة إن كان المال ضياعا إلى وقت خروج الأنزال والغلات، أو إلى وقت خروج الثمر، أو يعطي الورثة إن كانوا كبارا ويعتذر إليهم الوصي إن كانوا صغارا.

وقوله - جل وعز -: ﴿ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ﴾ قيل: هو الرجل يحضره الموت، وله ولد صغار، فيقول له آخر: أوص بكذا، أو أعتق كذا، أو افعل كذا، ولو كان هو الميت لأحب أن يترك لولده؛ فخوف هذا القائل بقوله: ﴿ فليتقوا الله ﴾ ، وأمر أن يقول له مثل ما يحب أن يقال له في ولده بالعدل بقوله - عز وجل -: ﴿ وليقولوا قولا سديدا ﴾ ، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه.

وقيل: هو الرجل يحضره الموت، فيقول له من يحضره: اتق الله، وأمسك عليك لولدك الصغار والضعفاء، ليس أحد أحق بمالك منهم، ولا توص [من مالك] شيئا. فنهي أن يقال له ذلك؛ لما لو كان هو الموصي ، وله ورثة صغار ضعفاء، أحب بألا يقال له ذلك؛ فكذلك لا يقول هو له. والأول أشبه.

وقوله: ﴿ وليقولوا قولا سديدا ﴾.

قيل: عدلا؛ يأمر أن يوصي بما عليه من الدين والوصية، ولا يجوز في الوصية.

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: نهي من حضر منهم مريضا عند الموت أن يأمره أن ينفق ماله في العتق والصدقة، أو في سبيل الله؛ ولكن يأمره أن يبين ما له وما عليه من دين أو حق.

وقوله: ﴿ إن الذين يأكلون أموال اليتمى ظلما ﴾.

أي: استحلالا، فإذا استحل كفر؛، فذلك الوعيد له.

وقيل: ﴿ ظلما ﴾: أي: غضبا.

والأكل: هو عبارة عن الأخذ؛ كقوله:

لا تأكلوا الربوا أضعفا مضعفة

[آل عمران: 130] إنما هو نهي عن أخذه، وكذلك قوله:

الذين يأكلون الربوا

[البقرة: 275]، وقوله:

وذروا ما بقي من الربوا

[البقرة: 278] - إنما هو نهي عن قبض الربا؛ فعلى ذلك الأكل - في هذه الآية - عبارة عن الأخذ والاستحلال.

ومن حمل الآية على الغصب جعل الوعيد عليه، إلا أن يتوب؛ إذ لله أن يعذب من شاء ممن ارتكب من عباده جرما، كما جعل الوعيد على المستحل إلا أن يتوب.

وقيل: إنه على التمثيل أن الذي يأكل من مال اليتيم كأنه يأكل نارا؛ لخبثه ولشدته.

وعن قتادة قال: ذكر لنا

" أن [رسول الله] صلى الله عليه وسلم [كان] يقول: " اتقوا الله في الضعيفين "؛ قيل: ومن هما يا [رسول الله] قال: اليتيم والمرأة "؛ فإن الله أيتمه وأوصى به، وابتلاه وابتلى به ".

وقيل في قوله: ﴿ فليتقوا الله وليقولوا ﴾: للميت إذا جلس إليه ﴿ قولا سديدا ﴾ ، أي: عدلا في وصيته ولا يجور، ومن عدل في وصيته عند موته، فكأنما وجه ماله في سبيل الله؛ فقال سعد بن أبي وقاص: