الخافض (1). والتقدير: فلا جناح عليه في الطواف. وعلى هذا التقدير يكون الوقف على "بِهِمَا" (2).

2 - المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ. وخبره "عَليْهِ"، ويكون الكلام على هذا الوجه قد تم عند قوله تعالى: "فَلَا جُنَاحَ" وسبقت الإشارة إلى هذا الوجه.

3 - تقدّم قولنا أنَّ "عَلَيْهِ" إغراء عند بعض المعربين (3)، فيكون على هذا الوجه المصدر المؤول في محل نصب مفعول به، كقولك: عليك زيدًا، أي: الزم زيدًا، وذكرنا من قبل أن هذا الوجه ضعيف.

4 - المصدر المؤول خبر ثانِ (4) لـ "لَا"، والتقدير: فلا جناح عليه الطّوَافُ بهما. ونقل هذا أبو حيان قائلًا: "وجَوَّز بعض من لا يحسن النحو أن يكون "أَنْ يَطَّوَّفَ" في موضع رفع على أن يكون خبرًا أيضًا. . . ".

5 - المصدر المؤول من "أَنْ يَطَّوَّفَ" في محل نصب على الحال (5) من الضمير في "عَلَيهِ"، والعامل في الحال الخبر، والتقدير: فلا جناح عليه في حال تطوافه بهما.

قال السمين: "وهذان القولان [الرابع والخامس] ساقطان ذكرتهما تنبيهًا على غلطهما"، وتبع في هذا كلام شيخه أبي حيان، قال: "ولولا تسطيرهما في بعض كتب التفسير لما ذكرتهما".

وذكر العكبري أن التقدير: "فلا جناح عليه ألّا يطوف بهما" لأن الصحابة كانوا يمتنعون من الطواف بهما لما كان عليهما من الأصنام. . . ".

* وجملة "يَطَّوَّفَ" لا محل لها؛ صلة الموصول الحرفي.