٢٠٣٤ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ إِلَاّ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا، فَيَقُولُ: لَمْ أُرِدْ إِلَاّ وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذلِكَ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا، مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا .
٢٠٣٥ - مَا يَجِبُ فِيهِ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ التَّمْلِيكِ
٢٠٣٦ - مَالِكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (١)، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ، وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ. فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: مَا شَأْنُكَ؟.
فَقَالَ: مَلَّكْتُ امْرَأَتِي (٢) أَمْرَهَا، فَفَارَقَتْنِي. ⦗٧٩٥⦘
فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذلِكَ (٣)؟.
فَقَالَ: الْقَدَرُ.
فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: ارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ، وَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا (٤) .
الطلاق: ١١
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. ويكون أملك بها ما كانت في عدتها» أي: هو أحق بها من غيره طالما أنها في عدتها، الزرقاني ٣: ٢٢١
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٥٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٠ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٧٠ في الطلاق، كلهم عن مالك به.
الطلاق: ١٢
(١) بهامش الأصل «ليس لسعيد بن سليمان في الموطأ غير هذا الحديث».
وبهامشه أيضًا: «وأبو عتيق هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، يكنى بأبي عتيق، ويعرف أيضًا بابن أبي عتيق لأنه فاضل مع صبيان، فقال: أنا ابن أبي عتيق، فعرف بذلك، وشُهِر به، والمعروف بابن أبي عتيق، على الحقيقة هو ابنه، عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه».
(٢) بهامش الأصل «اسم امرأة ابن أبي عتيق: رُميثة، كذا في تاريخ البخاري الأوسط».
(٣) في نسخة عند الأصل «هذا» بدل: ذلك.
(٤) بهامش ق «ليس العمل على حديث زيد بن ثابت، والذي أخذ به مالك حديث ابن عمر، وعليها علامة التصحيح ع ح».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٦١ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٠ أفي الطلاق؛ والشيباني، ٥٦٧ في الطلاق؛ والشافعي، ١١٤١، كلهم عن مالك به.