تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في قوله: ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴾، قال: وجوبها (١). (ز)

٢٠٠٢٤ - عن عطية العوفي -من طريق فضيل بن مرزوق- في قوله: ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴾، قال: فريضة مفروضة (٢). (ز)

٢٠٠٢٥ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: أمّا ﴿كتابًا موقوتًا﴾: فمفروضًا (٣). (ز)

٢٠٠٢٦ - عن زيد بن أسلم -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴾، قال: مُنَجَّمًا، كُلَّما مضى نَجْمٌ جاء نَجْمٌ آخر. يقول: كُلَّما مضى وقتٌ جاء وقتٌ آخر (٤). (٤/ ٦٧٥)

٢٠٠٢٧ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴾، يعني: فريضة معلومة. كقوله: ﴿كتب عليكم القتال﴾ [البقرة: ٢١٦]، يعني: فُرِض عليكم القتال (٥). (ز)

٢٠٠٢٨ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴾، قال: مفروضًا. الموقوت: المفروض (٦) [١٨٣١]. (ز)

[١٨٣١] اختُلِف في المراد بقوله: ﴿كتابا موقوتا﴾؛ فقال قوم: معناه: فريضة مفروضة. وقال آخرون: فرضًا واجبًا. وقال غيرهم: منجمًا يؤدونها في أنجمها.

ورأى ابنُ جرير (٧/ ٤٥٢) قرب هذه الأقوال بعضها من بعض، فقال: «وهذه الأقوال قريبُ معنى بعضها من بعض؛ لأن ما كان مفروضًا فواجب، وما كان واجبًا أداؤه في وقت بعد وقت فمُنَجَّم».

وبنحوه قال ابنُ تيمية (٢/ ٣٣١).

ثم رجَّح ابنُ جرير مستندًا إلى اللغة القول الأخير الذي قاله قتادة عن ابن مسعود، وزيد بن أسلم، فقال: «لأنّ الموقوت إنما هو مفعول من قول القائل: وقَّت الله عليك فرْضَه، فهو يَقِتهُ، ففرضُه عليك موقوت. إذا أخبر أنه جعل له وقتًا يجب عليك أداؤه، فكذلك معنى قوله: ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴾ إنما هو كانت على المؤمنين فرضًا وقّت لهم وقت وجوب أدائه، فبين ذلك لهم».

وعلَّق عليه ابنُ عطية (٣/ ١٥) بقوله: «وهو ظاهر اللفظ».

_________

(١) أخرجه ابن جرير ٧/ ٤٥١، ورواه ٧/ ٤٥٠ من طريق معمر بن سام بلفظ: موجوبًا.

(٢) أخرجه ابن جرير ٧/ ٤٤٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٥٧.

(٣) أخرجه ابن جرير ٧/ ٤٤٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٥٧.

(٤) أخرجه ابن جرير ٧/ ٤٥١، وابن أبي حاتم ٤/ ١٠٥٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(٥) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٤٠٣ - ٤٠٤.

(٦) أخرجه ابن جرير ٧/ ٤٤٩.

موسوعة التفسير المأثور · الجزء ٧ · الصفحة ٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة التفسير المأثورج ٧ · ص ٤٦