تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليها أنه يؤثر عليها امرأة له، ثم بدا له بعد. فقال: لها ذلك، ليس شرطهم بشيء. وذكر مثل حديث عَبيدة ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾ (١). (ز)

٢٠٥٢١ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾، قال: ﴿نشوزا﴾ عنها، عَرَّضَ بها -الرجل تكون له المرأتان-، ﴿أو إعراضا﴾ بتركها؛ ﴿فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا﴾ إمّا أن يرضيها فتُحَلِّله، وإمّا أن ترضيه فتَعْطِفَه على نفسها (٢). (ز)

آثار متعلقة بالآية:

٢٠٥٢٢ - عن القاسم بن أبي بزَّة، قال: بعث النبي - ﷺ - إلى سودة بنت زمعة بطلاقها، فلمّا أن أتاها جلست له على طريق عائشة، فلمّا رأته قالت له: أنشدك بالذي أنزل عليك كلامه، واصطفاك على خلقه؛ لَما راجعتني، فإني قد كبرت، ولا حاجة لي في الرجال، لكن أريد أن أُبعَث مع نسائك يوم القيامة. فراجعها، فقالت: إنِّي جعلتُ يومي وليلتي لحِبَّة رسول الله - ﷺ - (٣). (ز)

٢٠٥٢٣ - عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جدِّه: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرَّم حلالًا» (٤). (٥/ ٦٩)

٢٠٥٢٤ - عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «أبغضُ الحلال إلى الله

(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٢٤٠ (١٠٦٦٠).

(٢) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٥٩.

(٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٨/ ٥٤.

وقال ابن كثير في تفسيره ٢/ ٤٢٨: «وهذا غريب مرسل».

(٤) أخرجه الترمذي ٣/ ١٨٥ (١٤٠٢)، وابن ماجه ٣/ ٤٤٠ (٣٢٥٣)، والحاكم ٤/ ١١٣ (٧٠٥٩) وفيه كثير بن عمرو.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الذهبي في التلخيص: «واه». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٦٨٨: «بل واهٍ بمرَّة بسبب كثير هذا». وقال المناوي في فيض القدير ٤/ ٢٤٠ (٥١٥٦) على كثير بن عمرو: «قال ابن حبان: كان يسرق الحديث. وتعقب ابن القطان الأول بأن كثيرًا فيه كلام كثير. وقال البلقيني: في الاحتجاج به خلاف. وفي الميزان عن ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. قال: ولهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي؛ لكونه صحح حديثه. وقد قال الشافعي وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب». وينظر الإرواء للألباني ٥/ ١٤٤.

موسوعة التفسير المأثور · الجزء ٧ · الصفحة ١٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة التفسير المأثورج ٧ · ص ١٥٥