[١٦٣٦] اختُلِف في المشار إليه بـ ﴿ذلك﴾ على ثلاثة أقوال: أولها: أنّه متوجه إلى القتل؛ لأنه أقرب مذكور. وهذا قول عطاء. وثانيها: أنه متوجه إلى أكل المال بالباطل، وقتل النفس بغير حقٍّ؛ لأن النهي عنهما جاء متَّسقًا مسرودًا، ثم ورد الوعيد حسب النهي. وثالثها: أنه متوجه إلى كلِّ ما نهى عنه من القضايا من أول السورة، إلى قوله تعالى: ﴿ومن يفعل ذلك﴾.

وذَهَبَ ابنُ جرير (٦/ ٦٣٩) مستندًا إلى دلالة العقل، والسياق إلى أنّه متوجه إلى ما نهى عنه من آخر وعيد؛ وذلك قوله تعالى: ﴿لا َيحِلُّ لَكُمْ أن تَرِثُواْ النِّساءَ كَرْهًا﴾؛ لأنّ كل ما نهي عنه من أول السورة قُرِن به وعيد إلا من قوله: ﴿لا َيحِلُّ لَكُمْ أن تَرِثُواْ النِّساءَ كَرْهًا﴾، فإنّه والنواهي بعده لا وعيد معها إلا قوله: ﴿ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما﴾.

_________

(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٢٩.

(٢) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٦٣.

(٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٦٣٨، وابن المنذر ٢/ ٦٦٢.

(٤) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٦٩.

(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٢٨.

(٦) أخرجه البخاري ٨/ ١٥ (٦٠٤٧)، ٨/ ٢٦ (٦١٠٥)، ٨/ ١٣٣ (٦٦٥٢)، ومسلم ١/ ١٠٤ - ١٠٥ (١١٠).