تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: الثُّلُثُ وسط، لا بَخْس ولا شَطَط (١). (٤/ ٢٦٨)

١٦٦٠٢ - عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- قال: لَأن أُوصِي بالخُمُسِ أحَبُّ إلَيَّ مِن أن أُوصِي بالرُّبُع، ولَأن أُوصِي بالرُّبُعِ أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أُوصِي بالثُّلُث، ومَن أوْصى بالثُّلُثِ لَمْ يَتْرُك (٢). (٤/ ٢٦٨)

١٦٦٠٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عروة بن الزبير- قال: وددت أنّ الناس غَضُّوا مِن الثلث إلى الربع؛ لأنّ رسول الله - ﷺ - قال: «الثُّلُثُ كثيرٌ» (٣). (٤/ ٢٦٧)

١٦٦٠٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: الضِّرارُ في الوصية مِن الكبائر. ثُمَّ قرأ: ﴿غير مضار﴾ (٤). (٤/ ٢٦٧)

١٦٦٠٥ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار﴾، يعني: مِن غير ضِرار، لا يُقِرُّ بحقٍّ ليس عليه، ولا يُوصِي بأكثرَ مِن الثلث مُضّارّ للوَرَثة (٥). (٤/ ٢٦٧)

١٦٦٠٦ - عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: كانوا يقولون: الذي يُوصِي بالخُمُس أفضلُ مِن الذي يوصي بالرُّبُع، والذي يوصي بالرُّبُع أفضلُ مِن الذي يُوصِي بالثُّلُث (٦). (٤/ ٢٦٩)

١٦٦٠٧ - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- قال: كان يُقال: السُّدُسُ خيرٌ مِن الثُّلُث في الوصية (٧). (٤/ ٢٦٩)

١٦٦٠٨ - عن إبراهيم النخعي -من طريق أبي حمزة- قال: كانوا يكرهون أن يموت الرجلُ قبل أن يُوصِي، قبلَ أن تنزِل المواريثُ (٨). (٤/ ٢٦٩)

١٦٦٠٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿غير مضار﴾، قال: في الميراث لأهله (٩). (٤/ ٢٦٧)

(١) أخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٢٠٠.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٢٠٢.

(٣) أخرجه البخاري ٤/ ٣ (٢٧٤٣)، ومسلم ٣/ ١٢٥٣ (١٦٢٩)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٢٦ (٣٠٩١٤) واللفظ له.

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١١/ ٢٠٤، وعبد الرزاق (١٦٤٥٦)، والنسائي في الكبرى (١١٠٩٢)، وابن جرير ٦/ ٤٨٦، وابن المنذر (١٤٥٣)، وابن أبي حاتم ٣/ ٨٨٨، والبيهقي ٦/ ٢٧١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٨٩.

(٦) أخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٢٠١.

(٧) أخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٢٠٣.

(٨) أخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٢٠٦.

(٩) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٨٥، وابن أبي حاتم ٣/ ٨٨٩، وابن المنذر ٢/ ٥٩٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

موسوعة التفسير المأثور · الجزء ٦ · الصفحة ١٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة التفسير المأثورج ٦ · ص ١٢٣