ومن طريق ابن أبي شيبة أنا عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن شعيب عن عكرمة في هذه الآية، قال: هو الغناء.

قال أبو محمد: لا حجة في هذا كله لوجوه -: أحدها: أنه لا حجة لأحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

والثاني: أنه قد خالف غيرهم من الصحابة والتابعين.

والثالث: أن نص الآية يبطل احتجاجهم بها؛ لأن فيها ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين﴾ [لقمان: 6] وهذه صفة من فعلها كان كافرا، بلا خلاف، إذا اتخذ سبيل الله - تعالى - هزوا.

ولو أن امرأ اشترى مصحفا ليضل به عن سبيل الله ويتخذها هزوا لكان كافرا، فهذا هو الذي ذم الله - تعالى -، وما ذم قط - عز وجل - من اشترى لهو الحديث ليلتهي به ويروح نفسه، لا ليضل عن سبيل الله - تعالى -، فبطل تعلقهم بقول كل من ذكرنا.

وكذلك من اشتغل عامدا عن الصلاة بقراءة القرآن، أو بقراءة السنن، أو بحديث يتحدث به، أو ينظر في ماله، أو بغناء، أو بغير ذلك، فهو فاسق، عاص لله - تعالى -، ومن لم يضيع شيئا من الفرائض اشتغالا بما ذكرنا فهو محسن.

واحتجوا فقالوا: من الحق الغناء أم من غير الحق، ولا سبيل إلى قسم ثالث؟ فقالوا: وقد قال الله - عز وجل -: ﴿فماذا بعد الحق إلا الضلال﴾ [يونس: 32]

فجوابنا - وبالله - تعالى - التوفيق -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» فمن نوى باستماع الغناء عونا على معصية الله - تعالى - فهو فاسق، وكذلك كل شيء غير الغناء، ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله - عز وجل - وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن، وفعله هذا من الحق، ومن لم ينو طاعة ولا معصية، فهو لغو معفو عنه كخروج الإنسان إلى بستانه متنزها، وقعوده على باب داره متفرجا وصباغه ثوبه لازورديا أو أخضر أو غير ذلك، ومد ساقه وقبضها وسائر أفعاله - فبطل كل ما شغبوا به بطلانا متيقنا - ولله - تعالى - الحمد؛ وما نعلم لهم شبهة غير ما ذكرنا.

وأما الشطرنج: فروينا من طريق عبد الملك بن حبيب حدثني عبد الملك بن الماجشون