فما حصلوا إلا على الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تقويله ما لم يقله قط، إذ لو قاله لكان محفوظا بحفظ الله - تعالى - حتى بلغ إلى أمته، والكذب على أم المؤمنين.

والخامس - أنها أنكرت البيع إلى العطاء بقولها بئس ما شريت - والمالكيون يبيحونه بمثل هذا، وهذا عجب جدا؟ نصف كلامها حجة ونصفه ليس بحجة.

؟ والسادس - أننا روينا من طريق سعيد بن منصور عن خديج بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي عن أم محبة ختنة أبي السفر أنها نذرت مشيا إلى مكة فعجزت؟ فقال لها ابن عباس: هل لك ابنة تمشي عنك؟ قالت: نعم، ولكنها أعظم في نفسها من ذلك.

فإن كانت هذه الطريق لا حجة فيها فهي تلك نفسها أو مثلها، بل قد جاء في حديث زيد بن أرقم عن أم محبة أيضا، وإن كان ذلك الخبر حجة، فهذا حجة، وإلا فقد حصل التناقض - فظهر فساد هذا الاحتجاج جملة - ولله - تعالى - الحمد.

وأما خبر ابن عباس: فهو رأي منه، وقد خالفه ابن عمر -: كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال: ذكر لابن عمر رجل باع سرجا بنقد، ثم أراد أن يبتاعه بدون ما باعه قبل أن ينتقد، فقال ابن عمر: لعله لو باعه من غيره باعه بدون ذلك، ولم ير به بأسا.

وكم قصة لابن عباس خالفوه فيها كما ذكرنا قبل هذا آنفا - فسقط تعلقهم بابن عباس.

وروينا من طريق عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: لا بأس بأن يشتري الشيء إلى أجل ثم يبيعه من الذي اشتراه منه بأقل من الثمن إذا قاصصه.

قال أبو محمد: وأما قولهم: إنها دراهم بأكثر منها؟ فعجب لا نظير له جدا، وقد قلت لبعضهم: ما تقولون فيمن باع سلعة إلى أجل بدينار ثم اشتراها بنقد بدينارين؟ فقال: حلال: فقلت له: ومن أين وجب أن يكون إذا باعه بدينارين واشتراه بدينار ربا ودينارا بدينارين، ولم يجب إذا باعه بدينار إلى أجل واشتراه بدينارين: أن يكون ربا ودينارا بدينارين، وهل في الهوس أعظم من أن يبيع زيد من عمرو دينارا بدينارين فيكون