عائشة بئس ما شريت أو بئس ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أن يتوب؟ قالت: أفرأيت إن أخذت رأس مالي؟ قالت: لا بأس ﴿فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف﴾ [البقرة: 275] .

فبين سفيان الدفينة التي في هذا الحديث وأنها لم تسمعه امرأة أبي إسحاق من أم المؤمنين، وإنما روته عن امرأة أبي السفر، وهي التي باعت من زيد، وهي أم ولد لزيد، وهي في الجهالة أشد وأقوى من امرأة أبي إسحاق، فصارت مجهولة عن أشد منها جهالة ونكرة - فبطل جملة ولله - تعالى - الحمد.

وليس بين يونس، وبين سفيان نسبة في الثقة والحفظ، فالرواية ما روى سفيان.

والثالث - أن من البرهان الواضح على كذب هذا الخبر ووضعه، وأنه لا يمكن أن يكون حقا أصلا: ما فيه مما نسب إلى أم المؤمنين من أنها قالت: أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لم يتب وزيد لم يفته مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا غزوتان فقط: بدر، وأحد، فقط، وشهد معه - عليه السلام - سائر غزواته، وأنفق قبل الفتح وقاتل، وشهد بيعة الرضوان تحت الشجرة بالحديبية، ونزل فيه القرآن، وشهد الله - تعالى - له بالصدق وبالجنة على لسان رسوله - عليه السلام -: أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة.

ونص القرآن بأن الله - تعالى - قد رضي عنه وعن أصحابه الذين بايعوا تحت الشجرة، فوالله ما يبطل هذا كله ذنب من الذنوب غير الردة عن الإسلام فقط، وقد أعاذه الله - تعالى - منها برضاه عنه، وأعاذ أم المؤمنين من أن تقول هذا الباطل.

والرابع - أنه يوضح كذب هذا الخبر أيضا -: أنه لو صح أن زيدا أتى أعظم الذنوب من الربا المصرح - وهو لا يدري أنه حرام - لكان مأجورا في ذلك أجرا واحدا غير آثم، ولكان له من ذلك ما لابن عباس - رضي الله عنه - في إباحة الدرهم بالدرهمين جهارا يدا بيد، وما لطلحة - رضي الله عنه - إذ أخذ دنانير مالك بن أوس ثم أخره بالدراهم في صرفها إلى مجيء خازنه من الغابة بحضرة عمر - رضي الله عنه -: فما زاد عمر على منعه من تعليمه، ولا زاد أبو سعيد على لقاء ابن عباس وتعليمه.

وما أبطل عمر؛ ولا أبو سعيد بذلك تكبيرة واحدة من عمل طلحة، وابن عباس، وكلا الوجهين بالنص الثابت ربا صراح، ولا شيء في الربا فوقه.