وقال أحمد: يباع المدبر - كما قلنا - ولا تباع المدبرة -.

وهذا تفريق لا برهان على صحته، وقال مالك: لا يباع المدبر ولا المدبرة إلا في الدين فقط، فإن كان الدين قبل التدبير بيعا فيه في حياة سيدهما، وإن كان الدين بعد التدبير لم يباعا فيه في حياة المدبر، وبيعا فيه بعد موته، فإن لم يحمل الثلث المدبر، ولا دين هنالك: أعتق منه ما يحمل الثلث ورق سائره.

قال: فإن بيع في الحياة بغير دين فأعتقه الذي اشتراه نفذ البيع وجاز.

وهذه أقوال في غاية التناقض، ولئن كان بيعه حراما فما يحل بيعه لا في دين ولا في غيره - أعتق أو لم يعتق - كما لا تباع أم الولد ولا ينفذ بيعها - وإن أعتقت - ولئن كان بيعه حلالا فما يحرم متى شاء سيده بيعه.

وما نعلم لهم في هذا التقسيم حجة لا من نص، ولا من رواية سقيمة، ولا قول صاحب، ولا قياس، ولا رأي له وجه.

وقال أبو حنيفة: لا يباع المدبر - لا في دين ولا في غير دين لا في الحياة ولا بعد الموت -: وهو من الثلث، فإن لم يحمله الثلث استسعى في ثلثي قيمته وقال زفر: هو من رأس المال كأم الولد، وما نعلم لهم حجة أصلا، ولا متعلق لهم في قول الله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ [المائدة: 1] .

أما المالكيون فأجازوا بيعه في مواضع قد ذكرناها فلم يفوا بالعقود.

وأما الحنفيون فاستسعوه في ثلثي قيمته فلم يفوا بالعقود.

قال أبو محمد: واحتجوا بأشياء نذكرها إن شاء الله - تعالى -: منها: خبر رواه عبد الباقي بن قانع عن موسى بن زكريا عن علي بن حرب عن عمرو بن عبد الجبار ثقة عن عمه عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المدبر لا يباع ولا يشترى وهو حر من الثلث» .