وشريح، والشعبي، والنخعي وابن المسيب، وعبد الله بن معقل وطاوس، ومحمد بن علي بن الحسن، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وعمرو بن الحارث أخي أم المؤمنين جويرية: أنهم منعوا من أخذ بعض السلم، والإقالة في بعضه، فأين الإجماع؟ فليت شعري هل تقروا جميع الصحابة أولهم عن آخرهم حتى أيقنوا بأنهم أجمعوا على ذلك؟ أم تقروا جميع علماء التابعين من أقصى خراسان إلى الأندلس فما بين ذلك كذلك.

ثم لو صح لهم هذا وهو لا يصح أبدا فما يختلف مسلمان في أن من الجن قوما صحبوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وآمنوا به، ومن أنكر هذا فهو كافر، لتكذيبه القرآن، فلأولئك الجن من الحق ووجوب التعظيم منا، ومن منزلة العلم، والدين، ما لسائر الصحابة - رضي الله عنهم -، هذا ما لا شك فيه عند مسلم، فمن له بإجماعهم على ذلك؟ ورحم الله أحمد بن حنبل فلقد صدق إذ يقول: من يدعي الإجماع فقد كذب، ما يدريه لعل الناس اختلفوا؟ لكن ليقل: لا أعلم خلافا، هذه أخبار المريسي، والأصم.

قال أبو محمد: لا تحل دعوى الإجماع إلا في موضعين: أحدهما: ما تيقن أن جميع الصحابة - رضي الله عنهم - عرفوه بنقل صحيح عنهم وأقروا به والثاني: ما يكون من خالفه كافرا خارجا عن الإسلام، كشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وصيام رمضان، وحج البيت، والإيمان بالقرآن، والصلوات الخمس، وجملة الزكاة، والطهارة للصلاة، ومن الجنابة، وتحريم الميتة، والخنزير؛ والدم، وما كان من هذا الصنف فقط.

ثم لو صح لهم ما ادعوه من الإجماع على جواز الإقالة في السلم لكان بيعا مستثنى بالإجماع من جملة البيوع، فكيف وقد صح عن ابن عباس ما يدل على المنع من الإقالة في السلم.

روينا من طريق سعيد بن منصور أنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: إذا أسلفت في شيء إلى أجل فسمي فجاء ذلك الأجل ولم تجد الذي أسلفت فيه: فخذ عرضا بأنقص ولا تربح مرتين ولم يفت بالإقالة.