البيع قبل القبض أو قبل الاكتيال فإنه لا بأس فيه بالشركة، والتولية، والإقالة قبل القبض، وقبل الاكتيال وروي هذا عن الحسن في التولية فقط.

واحتجوا بما رويناه من طريق عبد الرزاق، قال ابن جريج: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال حديثا مستفاضا في المدينة «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه، إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقبله» .

وقال مالك: إن أهل العلم اجتمع رأيهم على أنه لا بأس بالشركة، والإقالة، والتولية في الطعام وغيره يعني قبل القبض قال أبو محمد: وما نعلم روي هذا إلا عن ربيعة، وعن طاوس فقط - وقوله عن الحسن في التولية قد جاء عنه خلافها.

قال علي: أما خبر ربيعة فمرسل ولا حجة في مرسل، ولو استند لسارعنا إلى الأخذ به، ولو كانت استفاضته عن أصل صحيح لكان الزهري أولى بأن يعرف ذلك من ربيعة، فبينهما في هذا الباب بون بعيد، والزهري مخالف له في ذلك.

وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: التولية بيع في الطعام وغيره وبه إلى معمر عن أيوب السختياني قال: قال ابن سيرين: لا تولية حتى يقبض ويكال.

ومن طريق الحجاج بن المنهال أنا الربيع بن صبيح قال: سألت الحسن عن الرجل يشتري الطعام فيوليه الرجل؟ قال: ليس له أن يوليه حتى يقبضه؟ فقال له عبد الملك بن الشعشاع: يا أبا سعيد أبرأيك تقوله؟ قال: لا أقوله برأيي، ولكنا أخذناه عن سلفنا، وأصحابنا

قال علي: سلف الحسن هم الصحابة - رضي الله عنهم -، أدرك منهم خمسمائة صاحب وأكثر، وغزا مع مئين منهم وأصحابه هم أكابر التابعين، فلو أقدم امرؤ على دعوى الإجماع ههنا لكان أصح من الإجماع الذي ذكره مالك بلا شك ومن طريق