وقال سفيان الثوري: هو مخير بين أن يستبدله وبين أن ينقض الصرف في مقدار ما وجد رديئا فقط قال الأوزاعي، والليث، والحسن بن حي: يستبدل كل ما وجد زائفا قل أو كثر قال ابن حي والستوق كذلك.

قال علي: الستوق هو المغشوش بشيء غيره، مثل أن يكون الدرهم كله رصاصا، أو يكون الدينار كله فضة أو نحاسا.

والزائف الرديء من طبعه الذي فيه غش

وقال أبو حنيفة: إن وجد بعد التفرق نصف الجميع فأكثر زيوفا فليس له أن يستبدل ألبتة، لكن إن رد الزيوف بطل الصرف في مقدارها من الصفقة وصح فيما سواها.

وظاهر قوله أن له أن لا يرد، فإن وجدها أقل من النصف فله أن يمسك وله أن يستبدل ما وجد زائفا فقط، ولا يفارقه حتى يقبض البدل، فإن فارقه قبل القبض انتقض الصرف فيما لم يقبض ولو أنه درهم أو أكثر وصح فيما قبض ولو أنه درهم أو أقل.

فإن كان الذي وجد ستوقا انتقض الصرف فقط لو لم يكن إلا درهما واحدا فأكثر وصح في باقي الصفقة ويكون هو والبائع شريكين في الدينار الذي انتقض الصفر في بعضه.

قال أبو محمد: ليت شعري، أي بعض منه انتقض فيه الصرف، وأي بعض، منه صح فيه الصرف هذا المجهول والغرر بعينه، وروي عنه: أنه حد ما يستبدله مما لا يجوز فيه الاستبدال بالثلث وهذا قول لا نعلمه عن أحد قبله، وتقسيم في غاية الفساد بلا برهان، وحكم الحرام والحلال في الكثير والقليل منهما سواء، إلا أن يأتي قرآن أو سنة بفرق وتحديد فالسمع والطاعة وقال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن: يستبدل ما وجد زائدا أو ستوقا، قل أو كثر.

قال علي: هذا باطل؛ لأنه يصير ذهبا بفضة، أو بذهب، أو فضة بفضة غير يد بيد، وهذا الربا المحض وقال زفر: ينتقض الصرف ولا بد فيما وجد قل أو كثر ويصح في السالم قل أو كثر.

قال علي: هذا تبعيض صفقة لم يقع العقد قط على بعضها دون بعض، فهو أكل