عينه - وأجازا تأخير القبض ما لم يتفرقا بأبدانهما، وقد ذكرناه عن عمر قبل هذا بخلاف قولهم وإلا أن مالكا لا يجيز الجزاف في الدنانير، ولا في الدراهم، بعضها ببعض، ويجيزه في المصوغ من أحدهما بالمصوغ من الآخر، ويجيز إعطاء درهم بدرهم أو وزن منه، على سبيل المكارمة.

فأما قول مالك هذا، وقول أبي حنيفة، والشافعي، فلا حجة لشيء منها، لا من قرآن، ولا من سنة، ولا من رواية سقيمة، ولا من قياس، ولا من قول صاحب، بل هو خلاف أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي ذكرنا آنفا من أمره - عليه السلام - أن نبيع الفضة بالذهب كيف شئنا يدا بيد.

وأما قول ابن عباس، فإنه احتج بما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن منصور عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار «عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة فجاءني فأخبرني فقلت: هذا لا يصلح فقال: قد والله بعته في السوق وما عابه علي أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألت؟ فقال: قدم علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا ثم قال لي: ائت زيد بن أرقم فأتيت زيد بن أرقم فسألته؟ فقال: مثل ذلك» .

ومن طريق أحمد بن شعيب أنا قتيبة أنا سفيان - هو ابن عيينة - عن عمرو - هو ابن دينار - عن أبي صالح السمان: أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول في حديث: إن ابن عباس قال له: أسامة بن زيد أخبرني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما الربا في النسيئة» .