ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أنا وكيع أنا سفيان - هو الثوري - عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس بأن يسلم ما يكال فيما يكال، وما يوزن فيما يوزن، إنما هو طعام بطعام، وهذا نفس قولنا، ومخالف لجميع قول هؤلاء.

وقد صح عن طلحة بن عبيد الله إباحة بيع ذهب بفضة، يقبض أحدهما ويتأخر قبض الآخر إلى أجل غير مسمى، ولا يقدرون فيما عدا الستة الأصناف في الربا على كلمة، إلا عن سبعة من الصحابة - رضي الله عنهم - مختلفين، كلهم مخالف لأقوال أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، ليس عن أحد منهم رواية توافق أقوال هؤلاء صحيحة ولا سقيمة.

وعن نحو اثني عشر من التابعين مختلفين أيضا كذلك مخالفين لأقوالهم إلا إبراهيم وحده، فإنه وافق قوله أصل أبي حنيفة.

وأيضا: فأكثر الروايات التي ذكرنا عن الصحابة والتابعين فواهية لا تصح، فمن يجعل مثل هذا إجماعا إلا من لا دين له ولا عقل - وبالله تعالى التوفيق.

ووجدنا لبشر بن غياث المريسي قولا غريبا، وهو أن تسليم كل جنس في غير جنسه جائز كالذهب في الفضة والفضة في الذهب، والقمح في الشعير، والتمر في الملح، وكل صنف منها في غيره، وأن الربا لا يقع إلا فيما بيع بجنسه فقط.

ثم لا ندري أعم كل جنس في العالم قياسا على المنصوصات، وهو الأظهر من قوله؟ أو خص المنصوصات فقط - وهذا قول مخالف لما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا وجه للاشتغال به.

** 1482 -

مسألة:

قال علي: فإذ قد بطلت هذه الأقوال كلها فالواجب أن نذكر البرهان على صحة قولنا بعون الله تعالى -: روينا من طريق مسلم أنا قتيبة بن سعيد قال: أنا الليث - هو ابن سعد - عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟