معناه، ثم يحملوه على عمومه، إنما هو من كلام أبي سعيد وقد أخبرنا عن أبي سعيد أنه لا يطلق اسم " الطعام " إلا على البر.

ثم لا يماروننا في أن حكم ذلك الخبر إنما هو في ذلك المقسوم - هذا نص مقتضى لفظ الخبر يقينا ضرورة ولا بد، فلا حجة لهم فيه في جميع أصناف ما يريدون أن يسموه طعاما، إلا بقياس فاسد ينازعون فيه، وهم لا يدعون معرفة ما كان من صنف ذلك الطعام، فيمكنهم عندنا أن يحتجوا علينا به لو صح لهم أنه لم يكن برا، ولا تمرا، ولا شعيرا، ويبطل تعلقهم به إن كان برا، أو تمرا، أو شعيرا؛ لأن هذا هو قولنا في هذه الأصناف الثلاثة، فبطل تعلقهم بخبر أبي سعيد بيقين لا إمكان في سواه -.

ولله تعالى الحمد.

واستدركنا في حديث جابر ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب قال: وأنا به إبراهيم بن الحسن مرة أخرى فقال: أنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر» .

فقد أخبر أحمد بن شعيب: أن إبراهيم بن الحسن حدثهم بذلك الحديث مرة أخرى فأخبر عنه: أنه هو ذلك الحديث نفسه.

وصح أن إبراهيم بن الحسن حدث به مرة على ما هو معناه عنده، ومرة على ما سمعه - وأيضا: فإن حجاج بن محمد لم يذكر فيه أنه سمعه من ابن جريج.

وقد رويناه مسندا صحيحا من طريق مسلم بن الحجاج قال: أنا أحمد بن عمرو بن السرح أنا ابن وهب أخبرني ابن جريج: أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر» .