قال سفيان الثوري: تلقي السلع منهي عنه من تلقاها بحيث لا تقصر الصلاة إليه، فإن تلقاها بحيث تقصر الصلاة فصاعدا فلا بأس بذلك.
قال علي: فهذا تقسيم فاسد؛ لأنه دعوى بلا برهان.
وقال الليث: ينزع من المشتري ويرد إلى البائع، فإن مات نزعت من المشتري وبيعت في السوق ودفع ثمنها إلى البائع.
قال أبو محمد: احتج من أجاز تلقي الركبان بما رويناه من طريق البخاري عن موسى بن إسماعيل عن جويرية عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام» .
ومن طريق البخاري أنا إبراهيم بن المنذر أنا أبو ضمرة - هو أنس بن عياض - أنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر «أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيبعث عليه من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام» .
ومن طريق ابن أيمن أنا هشام أنا أبو صالح حدثني الليث بن سعد حدثني ابن غنج عن نافع عن ابن عمر أنه حدثه: «أنهم كانوا يشترون الطعام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الركبان فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه في مكانهم الذي ابتاعوه فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام» .
قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه لستة وجوه -:
أحدها - أن المحتجين بهذا هم القائلون بأن الصاحب إذا روى خبرا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم خالفه أو حمله على تفسير ما فهو أعلم بما فسر، وقوله حجة في رد الخبر، وابن عمر هو راوي هذا الخبر، وقد صح عنه الفتيا بترك التلقي كما ورد آنفا، والأخذ بما روي من النهي عن التلقي.
وثانيها - أن هذين خبران هم أول مخالف لنا فيهما، فلا كراهة عندهم في بيع