أنا عبد الواحد بن زياد أنا الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فتخلف ناضحي؛ فذكر الحديث وفيه فما زال يزيدني ويقول: والله يغفر لك» .

قال أبو محمد: فلا يخلو أول عطاء أعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجمل من أن يكون هو قيمة الجمل أو أقل من قيمته أو أكثر من قيمته فإن كان قيمته فقد زاده بعد ذلك، وفي هذا جواز البيع بالزيادة على القيمة عن رضاهما معا - وإن كان أعطاه أولا أقل من القيمة أو أكثر - فهذا هو قولنا وهو - عليه السلام - لا يسوم بما لا يحل ولا يخدع ولا يغر ولا يغش - فهذا نفس قولنا ولله الحمد.

وكذلك قوله - عليه السلام -: «لا يسم أحدكم على سوم أخيه» فيه إباحة المساومة، وهي عند كل من يدري اللغة العربية معروفة، وهي أن يسأل أحدهما ثمنا يعطيه الآخر أقل - فلو كان إعطاء أقل من القيمة أو طلب أكثر منها طلبا باطلا لما أباحه الله تعالى على لسان رسوله.

فصح أن كل ذلك جائز إذا عرفاه وعرفا مقداره وتراضيا معا به، ولم يكن خديعة ولا غشا.

وكذلك ما جعل - عليه السلام - لمنقذ من الخيار في رد البيع أو إمضائه وكان يخدع في البيوع فيه إجازة البيع الذي فيه الخديعة إذا رضيها المخدوع وعرفها.

وكذلك الذي رويناه من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنت؟ فقال: إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها، ولو بضفير أو بحبل من شعر» فأباح - عليه السلام - بيعها بحبل من شعر إذا رضي بائعها بذلك.