فأولها: أن ذلك كان فيمن قبلنا، ولا تلزمنا شرائعهم.

والثاني: أنه ليس فيه أن الإجارة كانت بفرق ذرة بعينه، بل ظاهره أنه كان بفرق ذرة في الذمة، فإذ ذلك كذلك فلم يبع له شيئا، بل باع ماله ثم تطوع بما أعطاه - وهذا حسن، وهو قولنا.

والثالث: أنه حتى لو كان فيه أنه كان فرقا بعينه، وأنه كان في الإسلام لما كان لهم فيه حجة؛ لأنه أعطاه أكثر من حقه فرضي وأبرأه من عين حقه، وكلاهما متبرع بذلك من غير شرط - وهذا جائز عندنا حسن جدا.

وأما كونه حجة عليهم فإن فيه: أنه عرض عليه حقه فأبى من أخذه وتركه ومضى فعلى أصلهم قد بطل حقه، إذ سكت عن أخذه، فلا طلب له فيه بعد ذلك.

واحتجوا: بما رويناه من طريق ابن أبي شيبة أنا سفيان بن عيينة عن شعيب بن غرقدة عن عروة البارقي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارا يشتري له به شاة قال: فاشتريت له شاتين فباع إحداهما بدينار، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بدينار وشاة فدعا له بالبركة» .

ورويناه أيضا: من طريق أبي داود أنا الحسن بن الصباح أنا أبو المنذر أنا سعيد بن زيد أنا الزبير بن الحارث عن أبي لبيد عن عروة البارقي - فذكره.

ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن رجل من أهل المدينة عن حكيم بن حزام «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه ليشتري له أضحية بدينار فاشتراها ثم باعها بدينارين فاشترى شاة بدينار وجاء بدينار فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبركة وأمره أن يتصدق بالدينار» .

هذا كل ما موهوا به، وكله لا شيء.