فإن وجد بالمال عيبا: لا يرد العبد من أجل ذلك، ولا الأمة.

فإن باع نصف عبده أو نصف أمته أو جزءا مسمى مشاعا فيهما منهما: جاز ذلك، ولا يجوز هنا اشتراط المال أصلا.

وكذلك لو باع نصيبه من عبد بينه وبين آخر ولا فرق.

فلو باع اثنان عبدا بينهما: جاز للمشتري اشتراط المال، لأن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ذكر ذلك بلفظ الاشتراط كما قدمنا والاشتراط غير البيع فليس له حكم البيع، ولم يخص - عليه السلام - معلوما من مجهول ولا مقدارا من مقدار، ولا مالا من مال: فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك وقد ملك المال بالشرط الصحيح، وليس مما دخل في صفقة الرد فليس عليه رده بعيب فيه ولا بعيب في المبيع.

ومن باع نصف عبد مشاع أو نصف عبده فلم يشتر المشتري عبدا وإنما جعل - عليه السلام - اشتراط المال لمن اشترى عبدا وإذا اشترى عبدا من اثنين فقد ابتاع عبدا فله اشتراط المال.

وهذا كله قول أصحابنا، وقال مالك كقولنا في اشتراط الذهب، والفضة، والمجهول، والكثير، والقليل.

وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يجوز ذلك إلا بحكم البيوع - وهذا خلاف للحديث مجرد، فردوا ما أباح الله تعالى من الشروط، وأجازوا ما أبطل الله تعالى منها.

ومن طريق سعيد بن منصور أنا هشيم أنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع.

ومن طريق سعيد بن منصور أنا أبو الأحوص أنا أشعث بن أبي الشعثاء قال: باع رجل غلامه ولم يشترط واحد منهما ماله، فوجد للغلام مال فقضى به شريح للبائع.

ومن طريق سعيد بن منصور أنا هشيم أنا يونس، ومغيرة، وأبو إسحاق الشيباني، وبعض أصحابنا عن الشعبي عن شريح، قال يونس: عن الحسن، وقال مغيرة: عن إبراهيم، وقال الشيباني: عن الشعبي عن شريح، وقال بعض أصحابنا: عن الشعبي، ثم اتفقوا كلهم: الحسن، والنخعي، وشريح، والشعبي: على أن من باع عبدا وله مال