الله تعالى، فإنما أحدثها الله تعالى في ملك غيره، فهي ملك لمن حدثت في ملكه - فبطل توجيه أبي ثور، وكذلك باقي تقسيمه؛ لأنه دعوى بلا برهان.
وأما قول أحمد: فخطأ أيضا: لأن تحريم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشرطين في بيع ليس مبيحا لشرط واحد ولا محرما له، لكنه مسكوت عنه في هذا الخبر، فوجب طلب حكمه في غيره، فوجدنا قوله - صلى الله عليه وسلم - «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» .
فبطل الشرط الواحد، وكل ما لم يعقد إلا به - وبالله تعالى التوفيق.
وبقي حديث بريرة، وجابر في الجمل، فنقول - وبالله تعالى التوفيق.
إننا روينا ما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات نا محمد بن أحمد بن مفرج أنا عبد الله بن جعفر بن الورد أنا يحيى بن أيوب بن بادي العلاف أنا يحيى بن بكير أنا الليث بن سعد عن هشام بن عروة عن عروة عن «عائشة قالت جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني؟ فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة، ويكون لي ولاؤك فعلت؟ فعرضتها عليهم، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، فسألها، فأخبرته، فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشية في الناس، فحمد الله عز وجل، ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل، ما