والحمد لله رب العالمين - وقد ذكرنا رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: كل بيع فيه شرط فليس بيعا.

قال علي: فإن احتج معارض لنا بقول الله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ [المائدة: 1] وقوله تعالى: ﴿وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم﴾ [النحل: 91] .

وبما روي «المسلمون عند شروطهم» .

قلنا: أما أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود: لا يختلف اثنان في أنه ليس على عمومه ولا على ظاهره، وقد جاء القرآن بأن نجتنب نواهي الله تعالى ومعاصيه، فمن عقد على معصية فحرام عليه الوفاء بها، فإذ لا شك في هذا فقد صح أن كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل، والباطل محرم، فكل محرم فلا يحل الوفاء به.

وكذلك قوله تعالى: ﴿وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم﴾ [النحل: 91] فلا يعلم ما هو عهد الله إلا بنص وارد فيه، وقد علمنا أن كل عهد نهى الله عنه فليس هو عهد الله تعالى، بل هو عهد الشيطان فلا يحل الوفاء به، وقد نص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» ، والباطل لا يحل الوفاء به.

وأما الأثر في ذلك -: فإننا رويناه من طريق ابن وهب حدثني سليمان بن بلال أنا كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «المسلمون عند شروطهم» .

ورويناه أيضا من طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي حدثني الحزامي عن محمد بن عمر عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «المسلمون على شروطهم» .

ومن طريق ابن أبي شيبة أنا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء: بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المسلمون عند شروطهم» .

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن الحجاج بن أرطاة عن خالد بن محمد عن شيخ من بني كنانة سمعت عمر يقول: المسلم عند شرطه.