وإنما الخافي فهو الدهن فقط، ويحل بيعه قبل ظهوره - ويجوز استثناؤه؛ لأنه إبقاء له في ملك مالكه - وهذا مباح حسن - وبالله تعالى التوفيق.
وقد جاءت في هذا آثار -: روينا من طريق سعيد بن منصور نا حبان بن علي نا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر» .
ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن إدريس - هو عبد الله - عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر» .
وقد أباحه بعض السلف - كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا عباد بن العوام عن هشام - هو ابن حسان - عن ابن سيرين عن شريح أنه كان لا يرى بأسا ببيع الغرر إذا كان علمهما فيه سواء.
وكما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية - هو إسماعيل بن إبراهيم - عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال: لا أعلم ببيع الغرر بأسا. ومن طريق سعيد بن منصور نا حبان بن علي نا المغيرة عن إبراهيم قال: من الغرر ما يجوز ومنه ما لا يجوز، فأما ما يجوز فشراء السلعة المريضة، وأما ما لا يجوز فشراء السمك في الماء.
وقد روينا إجازة بيع السمك في الماء قبل أن يتصيد عن عمر بن عبد العزيز وبه يقول ابن أبي ليلى.
قال أبو محمد: لا حجة في أحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والذي ذكر إبراهيم ليس شيء منه غررا، أما المريضة فكل الناس يمرض ويموت، وقد يموت الصحيح فجأة، ويبرأ المريض المدنف، فلا غرر ههنا أصلا.
وأما السمك في الماء فإن كان قد ملك قبل فليس بيعه غررا بل هو بيع صحيح، وقد وافقنا الحاضرون من خصومنا على أن بركة في دار لإنسان صغيرة صاد صاحبها سمكة ورماها فيها حية، فإن بيعها فيها جائز، وأما ما لم يملك من السمك بعد فلم يجز بيعه؛ لأنه غرر، حتى ولو كانت السمكة مقدورا عليها بالضمان ما حل بيعها، وإنما حرم لأنه بيع ما ليس له وهذا أكل مال بالباطل.