وقال تعالى: ﴿وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم﴾ [الأعراف: 185] .

وإنما الغرر ما عقد على جهل بمقداره وصفاته حين العقد.

فإن قالوا: فلعله ميت حين العقد، أو قد تغيرت صفاته؟ قلنا: هو على الحياة التي قد صحت له حتى يوقن موته، وعلى ما تيقن من صفاته حتى يصح تغييره، فإن صح موته ردت الصفقة، وإن صح تغيره فكذلك أيضا.

ولئن قلتم: إن هذا يمنع من بيعه فامنعوا من بيع كل غائب من الحيوان - ولو أنه خلف الجدار - إذ لعله قد مات للوقت حين عقد الصفقة أو تغير بكسر، أو وجع، أو عور.

نعم، وامنعوا من بيع البيض، والجوز، واللوز، وكل ذي قشر، إذ لعله فاسد ولا فرق بين شيء من ذلك؟ وإنما الغرر ما أجزتموه من بيع المغيبات التي لم يرها أحد قط: من الجزر، والبقل، والفجل، ولعلها مستاسة أو معفونة، وما أجازه بعضكم من بيع ما لم يخلق بعد من بطون المقاثي التي لعلها لا تخلق أبدا - ومن لبن الغنم شهرين أو ثلاثة، ولعلها تموت، أو تحارد، فلا يدر لها شخب.

ومن بيع لحم شاة مذبوحة لم تسلخ بعد، فلا يدري أحد من خلق الله تعالى ما صفته - فهذا وأشباهه هو بيع الغرر المحرم، وقد أجزتموه، لا ما صح ملكه، وعرفت صفاته.

وقال بعضهم: إنما منعنا من ذلك بالنص الوارد فيه؟ فقلنا: تلك آثار مكذوبة لا يحل الاحتجاج بها، ولو صحت لكنا أبدر إلى الأخذ بها منكم.

وهي كما روينا من طريق عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب الأشعري عن أبي سعيد الخدري «نهى