حاضرا، أو كان عبدا أو أمة فجن أو برص أو جذم إثر تمام البيع فما بعد ذلك، أو كان ثمرا قد حل بيعه، فأجيح كله أو أكثره أو أقله، فكل ذلك من المبتاع ولا رجوع له على البائع بشيء - وهو قول أبي سليمان، والشافعي، وأصحابهما.

وقال أبو حنيفة: على البائع تسليم ما باع، فإن هلك قبل أن يسلمه فمصيبته من البائع - وقال مالك بقولنا، إلا في الرقيق والثمار خاصة، فإنه قال: ما أصاب الرقيق في ثلاثة أيام بعد بيع الرأس من إباق، أو عيب، أو موت، أو غير ذلك، فمن مصيبة البائع، فإذا انقضت برئ البائع، إلا من الجنون، والجذام، والبرص: فإن هذه الأدواء الثلاثة إن أصاب شيء منها الرأس المبيع قبل انقضاء عام من حين ابتياعه كان له الرد بذلك.

قال: ولا يقضي بذلك إلا في البلاد التي جرت عادة أهلها بالحكم بذلك فيها - وأما البلاد التي لم تجر عادة أهلها بالحكم بذلك فيها: فلا حكم عليهم بذلك.

قال: ومن باع بالبراءة بطل عنه حكم العهدة، وأسقطها جملة فيما باعه السلطان لغريم، أو من مال يتيم - وأجاز النقد في عهدة السنة، ولم يجزه في عهدة الثلاث.

وأما الثمار فمن باع ثمرة كانت بعد أن يحل بيعها والمقاثي، فإذا أجيح من ذلك الثلث فصاعدا رجع بذلك على البائع، فإن أجيح ما دون الثلث - بما قل أو كثر - فهو من مصيبة المشتري ولا رجوع له على البائع.

قال: فإن كان بقلا فأصابته جائحة - قلت أو كثرت - فإنه يرجع بذلك على البائع - واختلف قوله في الموز، فمرة قال: هو بمنزلة الثمار في مراعاة الثلث، ومرة قال: هو بمنزلة البقل في الرجوع بقليل الجائحة وكثيرها.

ومرة قال: لا يرجع بجائحة أصابته كله أو أكثره أو أقله.

قال أبو محمد: أما إيجاب التسليم فما نعلم فيه للحنفيين حجة أصلا، لا من قرآن، ولا من سنة، ولا رواية ضعيفة، ولا قول صاحب، ولا قياس، ولا رأي سديد، وإنما على البائع أن لا يحول بين المشتري وبين قبض ما باع منه فقط، فإن فعل صار عاصيا وضمن ضمان الغصب فقط، ولا يحل أن يلزم أحد حكما لم يأت به قرآن، ولا سنة، قال تعالى: ﴿شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله﴾ [الشورى: 21] فسقط هذا القول.