ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريح قال: قال عطاء: كل بيع فيه شرط فليس بيعا - وقال طاوس بما ذكرنا قبل.
قال أبو محمد: هذا كله عند كل ذي حس سليم أوضح في إبطال البيع بشرط الخيار من دعواهم أن عمر مخالف للسنة في أن لا بيع بين المتبايعين حتى يتفرقا بما لم يصح عنه من قوله: البيع عن صفقة أو خيار، ومن دعواهم مثل ذلك على ابن عمر في قوله: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فمن البائع، وليس في هذا إشارة إلى خلاف السنة المذكورة، بل قد صح عنهما موافقة السنة في ذلك.
قال علي: فإن كان ما روي عن الصحابة، والتابعين في ذلك إجماع فقد خالفوه، فهم مخالفون للإجماع كما أقروا على أنفسهم، وإن لم يكن إجماعا فلا حجة في قول لم يأت به نص ولا إجماع.
فإن احتجوا في إباحة بيع الخيار بما روي «: المسلمون عند شروطهم» فهذا لا يصح لأنه عن كثير بن زيد وهو مطرح باتفاق، ولا يحل الاحتجاج بما روى.
ومن طريق أخرى عن كذاب عن مجهول عن مجهول مرسل مع ذلك وعن عطاء مرسل، ولو صح مع ذلك لما كان لهم فيه متعلق أصلا؛ لأن شروط المسلمين ليس هي كل ما اشترطوه، لو كان ذلك للزم شرط الزنى، والسرقة، وهم قد أبطلوا أكثر من ألف شرط أباحها غيرهم، وإنما شروط المسلمين: الشروط التي جاء القرآن، والسنة بإباحتها نصا فقط، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» .
قال علي: فإن احتج من يجيز بيع الخيار بما قد ذكرناه من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار» فلا حجة لهم فيه؛ لأن أيوب عن نافع عن ابن عمر قد بين ذلك الخيار ما هو؟ وأنه قول أحدهما للآخر: اختر.
وبينه أيضا الليث عن نافع عن ابن عمر بمثله.
وأوضحه إسماعيل بن جعفر عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع» .
فصح ضرورة أن هذا الخيار إنما هو التخيير من أحدهما للآخر فقط.