المشتري لا بشرط أصلا - فإن تشارطا النقد فسد البيع، فإن مات الذي له الخيار في مدة الخيار فقد لزمه البيع، فإن تلف الشيء في مدة الخيار -: فإن كان الخيار للمشتري فقد لزمه البيع بذلك الثمن، وإن كان الخيار للبائع فعلى المشتري قيمته لا ثمنه، وللذي له الخيار منهما إنفاذ الرضا بغير محضر الآخر، وليس له أن يرد البيع إلا بمحضر الآخر - وزكاة الفطر إن تم البيع بالرضا على المشتري، وإن لم يتم البيع بالرد على البائع.
قال أبو محمد: وهذه وساوس، وأحكام لا يعرف لها أصل، وأقسام وأحكام لا تحفظ عن أحد قبله - وقال مالك: بيع الخيار جائز كما قال أبو حنيفة وأصحابه، إلا أن مدة الخيار عنده تختلف: أما في الثوب فلا يجوز الخيار عنده إلا يومين فأقل، فما زاد فلا خير فيه.
وأما الجارية فلا يجوز الخيار عنده فيها إلا جمعة فأقل، فما زاد فلا خير فيه -: ينظر إلى خبرها، وهيئتها، وعملها.
وأما الدابة فيوم فأقل، أو سير البريد فأقل.
وأما الدار فالشهر فأقل - وإنما الخيار عنده ليستشير ويختبر البيع وأما ما بعد من أجل الخيار فلا خير فيه؛ لأنه غرر.
ولا يجوز عنده النقد في بيع الخيار - لا بشرط ولا بغير شرط - فإن تشارطاه فسد البيع، فإن مات الذي له الخيار فورثته يقومون مقامه.
فإن تلف المبيع في يد المشتري من غير فعله في مدة الخيار فهو من مصيبة البائع ولا ضمان على المشتري، سواء كان الخيار للمشتري أو للبائع أو لهما أو لغيرهما، وللذي له الخيار الرد والرضا بغير محضر الآخر وبمحضره - وزكاة الفطر على البائع في كل ذلك.
قال: فإن انقضى أمد الخيار ولم يرد ولا رضي -: فله الرد بعد ذلك بيوم، فإن لم يرد في هذا القدر لزمه البيع.
وهذه أقوال في الفساد كالتي قبلها، ولا تحفظ عن أحد قبله، وتحديدات في غاية الفساد؛ لأن كل ما ذكرنا من الجارية، والثوب، والدار، والدابة: قد يختبر، ويستشار فيه في أقل من المدد التي ذكروا، وفي أقل من نصفها - وقد يخفى من عيوب كل ذلك