قال علي: وهذا مما تناقضوا فيه، فخالفوا المرسل المذكور، وخالفوا ابن مسعود، ولا يعرف له مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم -.

واحتج بعضهم لقولهم في ذلك بأن قال: لما كان كلاهما مدعيا ومدعى عليه وجب عليهما اليمين جميعا، فإن البائع يدعي على المشتري ثمنا أو عقدا لا يقر به المشتري، والمشتري يدعي على البائع عقدا لا يقر به البائع.

قال أبو محمد: ليس هذا في كل مكان كما ذكروا؛ لأن من كان بيده شيء لا يعرف لغيره، وقال له إنسان: هذا لي بعته منك بمثقالين، وقال الذي هو في يده: بل ابتعته منك بمثقال وقد أنصفتك، فإن الذي الشيء بيده ليس مدعيا على الآخر بشيء أصلا؛ لأن الحكم أن كل ما بيد المرء فهو له، فإن ادعى فيه مدع: حلف الذي هو بيده وبرئ ولم يقر له قط بملكه إقرارا مطلقا، فليس البائع ههنا مدعى عليه أصلا.

وقد عظم تناقضهم ههنا، لا سيما تفريقهم بين السلعة القائمة والمستهلكة فهو شيء لا يوجبه قرآن، ولا سنة، ولا رواية سقيمة، ولا قول صاحب ولا قياس، ولا معقول، ولا رأي له وجه.

ويعارضون بما احتج له أصحابنا، وأبو ثور، في قولهم: إن القول قول المشتري على كل حال مع يمينه؛ لأنهما جميعا قد اتفقا على البيع، وعلى انتقال الملك إلى المشتري، ثم ادعى البائع على المشتري بما لا يقر له به المشتري، وهذا أشبه بأصول الحنفيين، والمالكيين: من أقوالهم في الإقرار.

قال أبو محمد: وليس هذا أيضا صحيحا؛ لأن البائع لم يوافق المشتري قط على ما ادعاه في ماله، وإنما أقر له بانتقال الملك وبالبيع على صفة لم يصدقه المشتري فيها، فلا يجوز أن يقضي للمشتري بإقرار هو مكذوب له.

فصح أن القول ما قلناه: من أن كل ما كان بيد إنسان فهو له، إلا أن تقوم بملكه بينة لغيره - وهو قول إياس بن معاوية، وبهذا جاءت السنة.

والعجب من إيهام الحنفيين والمالكيين، والشافعيين: أنهم يقولون بالحديث المذكور وهم قد خالفوه جملة كما أوردنا، لا سيما الشافعيين، فإنهم يقولون: لا يجوز الحكم بالمرسل، ثم أخذوا ههنا بمرسل، وليتهم صدقوا في أخذهم به، بل